إعدام «مرسي» وحظر النقاب: أبرز أحكام «مجلس الدولة» في 2016

«مجلس الدولة» هو مبنى عملاق كائن بأحد المناطق الراقية في الجيزة، وقد حمل على عاتقه مهمة الفصل في الدعاوى الإدارية لنصرة المظلومين من قرارات الجهات الإدارية بالدولة، وعلى مدار عام 2016 نظر مجلس الدولة ما يزيد على 25 الف دعوى قضائية، وشهدت ساحاته العديد من القضايا التي شغلت الرأى العام، ليصدر قضاة مجلس الدولة الأحكام القضائية الحاسمة التي سُجلت في التاريخ بأحرف من نور. ورصدت بوابة «صوت الأمة» في السطور التالية أبرزالقضايا التي حسمها المجلس خلال العام الماضي..

إعدام «مرسي»
أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا برفض الطعن المطالب بوقف تنفيذ أحكام الإعدام والسجن المؤبد الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، خاصة بعد أن أوصت هيئة المفوضين برفض الطعن، وقالت في تقريرها الذي أعده المستشار محمد ربيع الشبراوي، إن «ثورة 30 يونيو 2013 وضعت على كاهل القوات المسلحة حمايتها، وهو الأمر الذي اتضح في البيان الصادر في 3 يوليو 2013 الذي وضع خارطة مستقبل لمصر، بحيث تبدأ أولى خطواتها بتعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة لتولي منصب رئيس الجمهورية المؤقت».

«تيران وصنافير»
أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا في الدعوي التى طالبت بوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وبطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص وستصدر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في طعن الحكومة على مصرية الجزيرتين بجلسة 16 مارس.

حل مجلس الأهلي
كما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري وأيدته المحكمة الإدارية العليا ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي وبالتالي حل المجلس وإلزام وزير الشباب والرياضة بتعيين مجلس إدارة مؤقت يدير شئون النادي ويدعو الجمعية العمومية للانعقاد لاختيار مجلس إدارة جديد.

الإفراج الشرطي
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بعدم أحقية المتهمين في قضايا العنف والبلطجة في الحصول على الإفراج الشرطي، وذلك لأن المتهمين تجمعوا وتجمهروا لارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والأموال مستعملين في ذلك القوة والعنف، وكان أحد المتهمين يحمل أسلحة نارية وأدوات «زجاجات فارغة وقطع حجارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والأموال»، وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليه، وقد مضت ثلثا مدة العقوبة في 2672015 وسدد الغرامة المحكوم بها عليه، وقد رفضت الجهة الإدارية الإفراج الشرطي عنه لخطورته على الأمن العام.

حل مجلس الجبلاية
كما أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها بقبول الدعوى المقامة من رئيس نادي بني عبيد، وعضو الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

أحقية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحديد الأسعار بين شركات المحمول

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى، برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحديد الأسعار بين شركات المحمول بعضها البعض حال غلوها دون أن تستقل تلك الشركات بتحديد الأسعار فيما بينها، مع إشراف الجهاز على نشاط تلك الشركات بما يضمن الحيلولة دون الإضرار بالمستهلك.

حظر النقاب
كما قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب أثناء العمل بالجامعات، وأودعت محكمة القضاء الإدارى في حيثيات حكمها، أن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهة الإدارة، وله أن يرتدي ما يروق له من زي، ومع التسليم باتساع مساحة حرية الفرد في اختيار ملابسه، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة من قيد، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة.

الزعفرانة
ألزمت المحكمة الإدارية العليا الحكومة بفسخ التعاقدات الخاصة بتأجير 50 فدانا بمنطقة الزعفرانة بخليج السويس كمزرعة سمكية بسعر 115 جنيها للفدان الواحد في السنة أي بــ 9.5 جنيه في الشهر الواحد بإجمالي 28 ألف جنيه خلال خمس سنوات، وأكدت المحكمة واجب الدولة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة باعتبارها ملكا للشعب.

وأكدت ضرورة تطبيق قانون المناقصات على جميع القطع المستأجرة ببحيرات مصر وأن تسارع الدولة إلى إخلاء تلك المزارع المنتهية عقود مستأجريها بالقوة الجبرية وتحصيل ما عليهم من مديونات لعدم إهدار المال العام.