«الإعلام الأمني».. حلقة الوصل بين المواطن وأجهزة الأمن

أكدت وزارة الداخلية اهتمامها بتطوير وتحديث قطاع الإعلام والعلاقات وإيلائه اهتماما بالغا من منطلق إيمانها بأهمية دور الإعلام في خدمة المجتمع في إطار استراتيجية علمية شاملة تهدف إلى تطوير البنية التكنولوجية للقطاع وبما يضمن تدفق المعلومات المدققة لقطاعات الرأى العام، والحصول عليها في سهولة ويسر، وبما لا يؤثر على مسار التحقيقات أو تأمين سرية التحريات إزاء بعض القضايا محل التحقيق.

وأشارت الوزارة فى بيان لها حول تطوير إدارات الإعلام، وحصيلة الجهود التى طرأت عليها خلال العام المنصرم 2016، موضحة أنه تم تزويدها بأحدث التقنيات والنظم الخاصة، بالمتابعة والتوثيق والتحليل، وإنشاء استديوهات إذاعية وتليفزيونية مزودة بأحدث الأنظمة الصوتية، وتقنيات التصوير والمونتاج، والتي تسهم في إنتاج مختلف المواد الفيلمية والإذاعية، لمواجهة الجريمة بشتى صورها الإرهابية والجنائية، وحرصا منها في حق المواطن في المعرفة والإطلاع على الحقائق الدامغة التي تؤكد حجم التحديات الأمنية، والتضحيات التي تبذل فى سبيل مواجهتها لإقرار الأمن في ربوع البلاد.

وأوضحت الوزارة ضرورة حرص قطاع الإعلام والعلاقات على تنمية مفاهيم الشراكة المجتمعية، بإلإسهام في تشكيل الوعي الأمني لدى المواطنين، وتبصيرهم بأهمية دورهم المجتمعي في التعاون مع أجهزة الأمن من خلال الإبلاغ عن أية معلومات قد تتوافر لديهم إزاء مختلف القضايا للمساعدة في كشف غموض الجرائم، وتبصير الشرطة بالمشاهدات التي يطلعون عليها، والتي تسهم في تعضيد فاعلية الجهاز الأمني.

وعلى المستوى الخدمي، بادر القطاع بالإعلان عن دليل الخدمات الأمنية التي تقدمها الوزارة للجماهير لتبصيرهم بكافة المستندات المطلوبة لحصولهم على الخدمات، وذلك في إطار التيسيرات والتسهيلات التي تقدمها للمواطنين لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، سواء فيما يتعلق بمتابعة كل ما ينشر ويبث في وسائل الإعلام المختلفة من شكاوى المواطنين حيث جرى فحص نحو 37 ألف شكوى متنوعة للمواطنين، والتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة لإزالة أسبابها وإحاطة وسائل الإعلام بما انتهت إليه نتائج الفحص.

وفيما يتعلق بتنظيم عدة منتديات أبرزها منتدى السجون تحت عنوان «السجون المصرية ملامح التطوير والتحديث»، ومؤتمر المرور تحت عنوان «المرور مسئولية الجميع»، أكدت الوزارة أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة العديد من المتغيرات التي أثرت بشكل مباشر على طبيعة الحياة، وترتيب أولويات القيم السائدة وخصائص السلوك وأشكال الجريمة، الأمر الذي أدى لظهور أنماط جديدة، ومختلفة من الجريمة، ما جعل مهمة أجهزة الأمن بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور في الأسلوب الإجرامي وزيادة حدته.

كما أكدت أن الإرهاب الأسود الذي تتبناه العناصر الإرهابية مدعومة بقوى الشر في الداخل والخارج بات من أخطر التحديات الأمنية التى تجنح لمحاولة زعزعة الأمن والإستقرار فى البلاد، لا يفرق فى ذلك بين دين أو جنس أو سن أو إنتماء سياسى أومؤسسي، مستخدما كافة أساليب القتل والتخريب والترويع.

وحول تحقيق الأمن الجنائى، سعت وزارة الداخلية إلى وضع إستراتيجية أمنية محددة الرؤى مكتملة الأهداف واضحة الأبعاد في عودة الانضباط للشارع المصرى باعتبار ذلك في مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة، والمواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية، والتي اعتمدت على محورين هما محور الأمن الوقائي، وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية وإجهاض مخططاتها، ومحور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية اعتمادًا على أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في البحث والتحري.

وتستند الاستراتيجية على اضطلاع القطاعات الخدمية بتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين على الوجه الأكمل، والحرص على تفعيل البعد والدور الإنساني لأجهزة الوزارة من خلال استحداث آليات للتيسير على المواطنين خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات بصورة تحترم خصوصياتهم واحتياجاتهم، من خلال دعم ومساندة جمهور الشعب المصري العظيم والإعلام الحر الذي نعتز بدعمه ومؤازرته.