«الشوادفي»: الاقتصاد المصري يحتاج لرؤية استثمارية جديدة

قال الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يعاني من ضعف المكون الادخاري، وثقافة الاستهلاك في مصر تؤثر بالسلب في الاستثمار في المستقبل، موضحًا أنه لابد من تفعيل الإنتاج الوطني، وتنفيذ معادلة بسيطة وهي عمل توازن في الاقتصاد الوطني بين الاستهلاك والإنتاج والدخل، حيث إن هناك زيادة في استهلاك المواطن لعدم وجود مدخرات كافية.

وأضاف الشوادفي، في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، أن الاقتصاد المصري يحتاج لرؤية استثمارية جديدة داخل الدولة المصرية، فالاستثمار في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية كان يرتكز على السياحة والبترول فقط، وبالتالي لم يعالج مشاكل الاقتصاد المصري، حتى لو كان معدل النمو مرتفعا، لعدم وجود سياسة الاقتصاد التخليقي.

وتابع: وللخروج من هذه الأزمة لا بد من التركيز على الصناعات الإنتاجية القائمة على المعرفة والابتكار، لأن معطيات الاقتصاد الوطني قوية لأن به مساحات كبيرة صالحة للزراعة والإنتاج، ويشمل 55 مليون يد عاملة، ومساحات كبيرة من البحار والأنهار، وهو ما يتطلب أن يكون الفكر الاستثماري قائما على التجديد لمعالجة البطالة وميزان المدفوعات بالقدرة على التصدير، ويوفر دخلا جيدا للأفراد، ويجذب العملات الأجنبية والدولار، ولابد أن تعتمد استراتيجية التنمية في الاقتصاد الوطني المصري على القدرة على توليد النقد الأجنبي من الاقتصاد الإنتاجي، ولكن للأسف الشديد معظم السياسات تعتمد على جذب الأموال الأجنبية ودعم الإنتاج الخارجي، وتعجز عن تصدير الإنتاج لجهة الاستثمار، وهذا هو سبب الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى أن أزمة مصر تكمن فى ضعف إدارة الاقتصاد الوطني، بل انها إدارة فاشلة في سياسة العرض والطلب -على حد وصفه-، ونحن ننتج لعميل خارجي، ولا يمكن حل أزمة اقتصاد مصر إلا بدعم الصناعات الوطنية، وهو ما يتطلب وجود رؤية مصرفية على مستوى القطاعات الاقتصادية الوطنية، وإذا أرادت الدولة المصرية الخروج من عنق الزجاجة فلابد من وجود سياسة الإنتاج والتصدير، وهو ما سيتحقق بإرجاع الصناعات العاطلة، وتوظيف الموارد البشرية، وبذلك يكون الاقتصاد المصري مشابها لدولة الصين وغيرها من الدول المصدرة، وهو ما تدعو إليه وزارة التخطيط المصرية.