خبراء يقدمون روشتة لعلاج الأزمة الاقتصادية (تقرير)

أثارت تصريحات وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي الخاصة بضرورة تشجيع الإنتاج المحلي، مقارنة بدولة الصين، غضب خبراء الأقتصاد، الذين رأوا أن تصريحات الوزير ينقصها العمق المعرفي والعلمي.

وانتقد الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، تصريحات وزير التخطيط الخاصة بضرورة تنمية الناتج المحلي، مقارنة بالصين، مشيرا إلى أن حديثه ينقصه الكثير من العمق المعرفي والعلمي، لكون معدلات الأدخار في مصر منخفضة مقارنة بكثير من دول العالم، موضحا أن معدل الأدخار يصل إلى 13% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، في حين أن المتوسط العالمي للدول النامية والمتقدمة، يصل إلى 50% مثل الصين.

وأكد الخبير الاقتصادى فى تصريحات لبوابة «صوت الأمة»، أن تشجيع الإدخار في مصر لا يأتي في ظل دولة يعاني 70% من شعبها من تدني مستوى المعيشة، وضعف المرتبات، وارتفاع نسب الفقر، بينما الادخار يعني كفاية الاحتياجات الأساسية، ووجود فائض، منوها بأن تلك العيوب، تسببت فيها الحكومة، حيث لاتوفر سبل العيش، وفرص العمل التي تواجه بها البطالة، وفرص استثمارات أجنبية كبيرة.

وقال «حسانين» في عام 2017 لن تتغير تحديات الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ عن 2016، سوى بارقة الأمل التي ستظهر إذا حدثت تعاقدات على استثمارات أجنبية بقناة السويس، وشبه جزيرة سيناء وسيوة والواحات، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار يتيح اعفاءات كثيرة جدا، وأن قرار المجلس الأعلى للاستثمار الذي اتخذ 17 قرارا، بمنح أراض وتسهيلات كثيره تشجع الاستثمار، كلها بداية لاستثمارات أجنبية جيدة، تظهر نتائجها خلال (2019-2020).

كما أوضح أن من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، ارتفاع نسبة البطالة، مؤكدا أن مواجهة ذلك يتأتى بضرورة الاستثمار المحلي، وإعادة فتح المصانع المغلقة، أما عن تصريحات وزير التخطيط بتقليد الصين في تجربتها، قال إنه لا يوجد وجه مقارنة بين البلدين، وليس لدينا خطه مثل خطة الصين التي قفزت بها في مجال الصناعة في 15 سنة فقط، كما لا يوجد لدينا انفتاح على العالم بشكل كامل مثل الصين، وكذا دعم الصادرات.

من جانبه رأى الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يعاني من ضعف المكون الادخاري، وثقافة الاستهلاك في مصر بما يؤثر بالسلب في الاستثمار في المستقبل، مشددا على ضرورة تفعيل الإنتاج الوطني، وتنفيذ معادلة بسيطة وهي عمل توازن في الاقتصاد الوطني بين الاستهلاك والإنتاج والدخل، خاصة وأن هناك زيادة في إستهلاك المواطن لعدم وجود مدخرات كافية.

وأضاف الشوادفي، في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، أن الاقتصاد المصري يحتاج لرؤية إستثمارية جديدة داخل الدولة المصرية، فالاستثمار في الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية كان يرتكز على السياحة والبترول فقط، وبالتالي لم يعالج مشاكل الإقتصاد المصري، حتى لو كان معدل النمو مرتفعا، لعدم وجود سياسة الإقتصاد التخليقي.

وقال الشوادفي، إن هناك عوامل عدة تساعد للخروج من هذه الأزمة أهمها التركيز على الصناعات الانتاجية القائمة على المعرفة والابتكار، لوجود معطيات قوية للاقتصاد الوطني نظرا للمساحات الكبيرة الصالحة للزراعة والإنتاج، ومنها 55 مليون يد عاملة، ومساحات كبيرة من البحار والأنهار، وهو ما يتطلب أن يكون الفكر الاستثماري قائما على التجديد لمعالجة البطالة، وميزان المدفوعات، بالقدرة على التصدير، وبما يوفر دخلا جيدا للأفراد، ويجذب العملات الأجنبية والدولار.

كما أكد أهمية إعتماد استراتيجية التنمية في الأقتصاد الوطني المصري على القدرة على توليد النقد الأجنبي من الاقتصاد الإنتاجي، معربا عن أسفه الشديد بأن معظم السياسات تعتمد على جذب الأموال الأجنبية، ودعم الإنتاج الخارجي، فى الوقت الذى تعجز فيه عن تصدير الإنتاج لجهة الاستثمار، وهو سبب الأزمة الاقتصادية.

وأشار إلى أن أزمة مصر لاتكمن فقط فى ضعف إدارة الاقتصاد الوطني، بل إنها إدارة فاشلة في سياسة العرض والطلب- على حد وصفه، ولا يمكن حل الأزمة إلا بدعم الصناعات الوطنية، وهو ما يتطلب وجود رؤية مصرفية على مستوى القطاعات الاقتصادية الوطنية، موضحا بأنه إذا أرادت الدولة المصرية الخروج من عنق الزجاجة فلابد من وجود سياسة الانتاج والتصدير، وهو ما سيتحقق بإرجاع الصناعات العاطلة، وتوظيف الموارد البشرية، وبذلك يكون الاقتصاد المصري مشابها لدولة الصين، وغيرها من الدول المصدرة، وهو ما تدعو إليه وزارة التخطيط المصرية.