إحالة دعوى إلزام محافظ «المركزي» بفتح شركتي صرافة للمفوضين

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من محمود إبراهيم أبو المجد علي، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لأعمال الصرافة، التي يطالب خلالها بإلزام محافظ البنك المركزي، بإصدار قرار بالموافقة على فتح فرعين جديدين للشركة الشرقية لأعمال الصرافة حتى يتسنى للشركة اللجوء للهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لمعاينة المقررين ومزاولة أعمال الصرافة بهما لهيئة المفوضين.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 63888 لسنة 70 قضائيا، محافظ البنك المركزي بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن قطاع الرقابة والإشراف وافق على السير في إجراءات توفيق أوضاع الشركة برفع رأس مالها إلى 5 ملايين جنيه مدفوعين بالكامل، حيث قيدت الشركة بالفعل التسجيل بالسجل التجاري وصحيفة الاستثمار، وبتاريخ 24 فبراير الماضي أجرى قطاع الرقابة والإشراف، معاينة للمقرين وتم التصريح للشركة الشرقية لأعمال الصرافة بمزاولة عملها.