الأوقاف تدرس قصر التعامل في الوقف على الاستثمار

أعلنت وزارة الأوقاف أنها تدرس وبجدية قصر التعامل في الوقف على الاستثمار، مع إعداد خريطة استثمارية كبيرة، لتنظيم عائدات الأوقاف طبقًا للقاعدة الشرعية أن الوقف لا يُباع ولا يُشترى ولا يوهب ولا يورث، ولسد الباب أمام المتاجرين بالوقف.

وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة ستسلك إما سبيل الإيجار أو المشاركة أو حق الانتفاع لمدد تطول أو تقصر حسب ظروف وطبيعة كل حالة أو مشروع على حدة، وبخاصة في الأراضي الفضاء أو الأراضي الصحراوية التي يحاول أن يضع البعض أيديهم عليها حتى يتمكنوا من تقنين أوضاعهم بقيمة أقل من القيمة السوقية ثم يقومون ببيع هذه الأراضي ويحققون من وراء ذلك أرباحًا وأموالًا طائلة.

وأشار البيان إلى أنه في حالة الضرورة والبيع لأراضى الوقف لصالح النفع العام كالمدارس أو المستشفيات أو مراكز الشباب أو محطات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي فإن الأوقاف ستشترط في تعاقداتها عدم الخروج بالعين عما تم التعاقد عليها لأجله، وإن خرجت الهيئة المتعاقدة عن ذلك كان للأوقاف حق إعادة التقييم في حينه، حيث إنها تخفض 25% من القيمة للنفع العام، مما يجعل لها ولاية أو امتيازًا على العين حال محاولة الجهة إعادة التصرف فيها.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيانها، أن العمل بنظام حق الانتفاع يفك كثيرًا من الإشكاليات، لأنه يقطع الطريق على المتربحين من جهة ويحل مشاكل المأزومين من جهة أخرى.

وقررت الوزارة إحالة هذه الأفكار إلى مجلس إدارة هيئة الأوقاف وإلى لجنة شرعية وقانونية لدراسة جميع جوانبها.