أحمد زكي بدر: مجلس المحافظين بحث متابعة الأسواق وضبط الأسعار

قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن اجتماع مجلس المحافظين، الذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ناقش عدد من الموضوعات، أبرزها التأكيد على أهمية متابعه الأسواق وضبط الأسعار ونزول المحافظين ميدانيا بين المواطنين لمتابعة وتفقد الأسواق والمخازن، ومراقبة السلع الغذائية ومطابقتها بالواقع والأوراق الواردة من وزارة التموين وزيادة المنافذ وعمل كل ما من شأنه توفير السلع وعدم الاعتماد على التقارير الورقية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، في تصريح عقب اجتماع مجلس المحافظين، أن رئيس الوزراء، شدد خلال الاجتماع على أن جميع المحافظين مسؤولين عن جميع المشروعات التي تتم في المحافظة، بصرف النظر عن ملكية أو تبعية المشروع لأي جهة حكومية، كما وجه المحافظين بسرعة إنهاء المشروعات وإزالة جميع المعوقات.

وحول متابعة شكاوى المواطنين، قال «بدر»، إن رئيس مجلس الوزراء، وجه بضرورة حرص المحافظين على متابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها، لافتا إلى القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء بعرض تلك الشكاوى على المسؤولين ليكون لديهم القرارات والصلاحيات للحل بجدية.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء، وجه بالتواصل مع أعضاء البرلمان، وإعلامهم بجميع الأمور التي تتم بالمحافظات والاستفادة من مساهمتهم في حل مشاكل المواطنين، ونقل المشاكل والحلول، موضحا أن اجتماع مجلس المحافظين تطرق أيضا لموضوع السيول والأمطار، والتأكد من الاستعدادات لمواجهة السيول كانت مطمئنة هذا العام، عبر إجراء العديد من السيناريوهات في المحافظات التي لم تتعرض للسيول حتى الآن لمعرفه الأخطاء وتلافيها وتجهيز المخرات الخاصة بالسيول.

وأضاف «بدر» أن المجلس تناول قرى الظهير الصحرواي، التي تمثل 38 قرية أنشئت منذ سنوات، وتتراوح المساكن بها من 58 إلى 100 مسكن، وأنشطة حرفية، وأغلبها لم يستغل حتى الآن وسيتم نقل تبعية هذه القرى إلى المحافظات، حتى يتمكن المحافظين من التعامل معها وتخصيص المساكن والأراضي للزراعة وإقامة الحرف لتصبح هذه القرى نواة لمناطق عمرانية جديدة ذات إمكانات حقيقية.

وحول موضوع المدارس، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الخطة المحددة في هذا الشأن تتضمن إقامة 30 ألف فصل دراسي هذا العام والعام المقبل حيث تم توفير 90% من الأراضي المطلوبة لهذه المدارس، المطلوب إنشاؤها سواء لمدراس النيل أو التي تقام بالنظام الياباني وتسليمها لهيئة الأبنية التعليمية، لافتًا إلى الاهتمام بالأماكن المزدحمة والشعبية، التي بها كثافة طلابية كعزبة خير الله، مضيفا أن الدولة مسؤولة عن توفير خدمات أخرى لهذه المناطق التي لم ينشأ فيها مدارس لتوفير الخدمات بها.

وعن مسألة النظافة والمخلفات الصلبة، قال وزير التنمية المحلية، إن محافظة القاهرة بصدد إنهاء عقود شركات النظافة الحالية وطرح كراسات شروط جديدة بمواصفات يتم إعدادها لإنهاء هذه العقود وطرحها على الشركات للجمع من المنازل والنقل لهذه المخلفات.

وأشار «بدر» إلى أن وزير البيئة، تطرق خلال اجتماع مجلس المحافظين، إلى موضوع المخلفات في الإسكندرية خلال الأشهر القليلة الماضية؛ حيث أنه خلال شهر أغسطس الماضي تم القيام بحملة قومية عن طريق وزارتي البيئة والتنمية المحلية لإنقاذ المحافظة من مشكلة القمامة التي تفشيت فيها وتم حل المشكلة.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن هناك منظومة مقترحة وكراسة شروط شارفت على الانتهاء منها وتعتمد على تعاون أكثر من جهة لجمع القمامة ثم النقل إلى المدافن الصحية واستخدام هذه القمامة في مصانع تدوير لإنتاج الكهرباء أو الخشب الذي يستخدم كبديل للفحم لإنتاج الطاقة بمصانع الأسمنت وسيتم تعميم هذه المنظومة الجديدة للتعامل مع مشكلة القمامة بجميع المحافظات.

وحول موضوع النقل الجماعي، قال الوزير، إنه تم إعداد كراسة نموذجية لطرحها في المحافظات، لطرح خطوط تشغيل النقل الجماعي على الشركات، لافتا إلى أن وزارة النقل توقفت منذ فترة عن طرح تراخيص النقل للمحافظات، وأن هذه المحافظات بدأت سابقا في منح عدد من الشركات تراخيص لتشغيل وسائل النقل الجماعي، لتوفير وسائل مواصلات مناسبة وآدمية للمواطنين.

وحول انتخابات المحليات المقبلة، أكد وزير التنمية المحلية، أنه لم يتم التطرق لهذا الموضوع خلال اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الثلاثاء، وأن مشروع قانون الإدارة المحلية لا يزال خاضعا للمناقشة في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأن الانتخابات سيتم تنظيمها فور إقرار قانوني الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات.