تأييد التحفظ على أموال الناشط الحقوقي «محمد زارع»

قضت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بتأييد أمر منع الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، من التصرف في أمواله، على ذمة القضية 173 لعام 2011، والمعروفة بقضية «التمويل الأجنبي» غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وحسام الدين محمد وأحمد مختار.

يذكر أن سلطات مطار القاهرة الدولى، منعت في وقت سابق الحقوقي محمد زارع، من السفر لتونس بناء على قرار من قاضي التحقيقات، وتبين أنه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب من قاضي التحقيقات، لطلبه في إحدى القضايا، وعلى الفور تم منعه من السفر وغادر المطار.

يذكر أن التحقيقات التي يباشرها قاضي التحقيقات في تلك القضية، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموالا كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.