خبير نقل بحري: قرارات الوزارة لتنظيم القطاع لم تتغير منذ 2003

قال اللواء محفوظ مبروك، خبير النقل البحري، إن قرار وزارة النقل رقم 800 لسنة 2016 والخاص بتنظيم أنشطة قطاع النقل البحري ورسومها تأخر كثيرًا.

وأضاف مبروك، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن آخر قرار تم اتخاذه عن تنظيم أنشطة النقل البحري كان رقم 500 لعام 2003، قائلا:« إن التكلفة تغيرت كثيرًا عن الأسعار السابقة، واللانش الذي كانت تشتريه الهيئة بـ18 مليون جنيه أصبح سعره 120 مليون جنيه».

وتابع: «إن الشروط التي بالقرار من أجل الـfbi، وهي مؤشرات الأداء للموانئ، وذلك لإلزام شركات الشحن والتفريغ بعدد من الأطنان يقوم بعملها خلال اليوم»، مشيرًا إلى أن هذه الشروط تجبر الشركات على شراء معدات جديدة ونظام إدارة فعال ليستطيع تحقيق معدلات شحن وتفريغ قريبة من المعدلات العالمية.

وأكد مبروك أن القرار أضاف مجموعة أنشطة جديدة بالملاحة البحرية، وتم مناقشة جميع الجهات في المجتمع المدني ممثلة في غرف الملاحة لفترة استمرت أكثر من 3 سنوات، مضيفًا «إن جمعيات رجال الأعمال لابد أن تعترض على الزيادة، ولكن القرار لن يقلل من أرباحهم، فالقرار مجرد استعادة جزء من رءوس الأموال المستثمرة».

واستطرد «القرار يؤدي لزيادة دخل وزارة النقل لكي تستطيع الصرف على احتياجاتها، ويجب على المعترضين المقارنة بين ميناء الأدبية الذي تديره الحكومة المصرية، وميناء السخنة الذي تديره هيئة موانئ دبي في الأسعار».