وزير الخارجية يستعرض مع نائب «ميركل» برنامج الإصلاح الحكومي

استعرض سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، مع زجمار جبراييل، نائب المستشارة الألمانية، ووزير الاقتصاد والطاقة، تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمصر في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف جوانب البرنامج وما يرتبط به من تحديات أثبت المجتمع المصري قدرته على التعامل معها بأكبر قدر من التفهم والوعي.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريح صحفي، إن وزير الخارجية، أكد أن التحديات المرتبطة بتنفيذ هذا البرنامج تتطلب وقوف شركاء مصر الاستراتيجيين وأصدقائها إلى جوارها لضمان النجاح في تنفيذ أهدافه ومساعدة مصر على الخروج من عنق الزجاجة الحالي.

وأضاف أنه ردا على استفسار من الوزير الألماني بشأن الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، أشار «شكري» إلى أن أي متابع منصف للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وما تمر به من أزمات طاحنة، يدرك للوهلة الأولى كيف أن مصر نجحت في الحفاظ على استقرارها وأمنها واتخاذ قرارات إصلاحية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ما يعد في حد ذاته دليلًا على النجاح ويقتضي الإشادة والتقدير من جانب شركاء مصر في أوروبا وفي مقدمتهم ألمانيا.

كما استعرض «شكري»، الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها على مسار عملية التحول الديمقراطي واستكمال بناء المؤسسات الوطنية والدستورية، بما فيها الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب وما يتم تقديمه من تضحيات في هذا المجال، حتى باتت مصر وكانها حصن الدفاع الأول عن استقرار المنطقة ومكافحة التنظيمات الإرهابية فيها.

وأشار المتحدث باسم الخارجية، إلى أن نائب المستشارة الألمانية، تحدث مطولا خلال الاجتماع عن التحديات الخاصة بانتشار ظاهرة التطرف والإرهاب في أوروبا، حتى أن الجانب الألماني اكتشف أن جميع المقاتلين الأجانب الذين انخرطوا في تنظيم «داعش» مؤخرًا من ألمانيا كانوا يعيشون في ألمانيا ودأبوا على الذهاب إلى المراكز الدينية المتطرفة، وأن أكثر من نصف هؤلاء يحمل بالفعل الجنسية الألمانية، الأمر الذي يشير إلى أهمية العمل على مواجهة الفكر المتطرف وأسباب انتشار هذا الفكر حتى داخل أوروبا نفسها.

بدوره، استعرض وزير الخارجية، جهود مصر ورؤيتها الشاملة في مجال مكافحة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الديني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح «أبو زيد»، أن المباحثات تطرقت إلى القانون الخاص بتنظيمات المجتمع المدني في مصر وإدارة العلاقة بين الدولة المصرية ومنظمات المجتمع المدني، وحرص وزير الخارجية على إظهار تأييد الحكومة المصرية لدور المجتمع المدني الداعم لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي وبرامج التنمية في مصر، واستشهد اللقاء المهم الذي أجراه الرئيس مع عدد كبير من كبريات منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال التنموي في مصر مؤخرا، كما استعرض وزير الخارجية، نتائج أعمال اللجنة الخاصة بالنظر في العفو عن عدد من النشطاء والمسجونين على ذمة قضايا التظاهر مؤخرا، ومؤكدا التزام الحكومة المصرية بحماية الحريات.

واقترح وزير الخارجية، خلال اللقاء، عقد الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، المقرر عقده في ألمانيا خلال الفترة المقبلة، باعتبارها الإطار الأشمل لتناول ملفات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، كما تمت مناقشة مجالات التعاون المختلفة في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

واختتم المتحدث باسم الخارجية، تصريحاته، بالإشارة إلى أن نائب المستشارة الألمانية أكد اهتمام بلاده الكامل بدعم مصر خلال تلك المرحلة المهمة من تاريخها، وأن الدعم الاقتصادي من ألمانيا لمصر سيستمر خلال المرحلة المقبلة.