دستور «أردوغان» الجديد للتغطية على قضية الفساد الكبرى
الخميس، 12 يناير 2017 06:23 م
محمود علي
يمر المشهد السياسي التركي بمنعطف تاريخي، مع كثرة الحديث عن التعديل الدستوري الذي يمنح الرئيس رجب طيب «أردوغان» سلطات واسعة في الحكم، لاسيما مع المعارضة الشعبية والسياسية لهذا التعديل والتي ظهرت في العديد من المظاهرات خلال اليومين الماضيين بقلب العاصمة أنقرة، وعدد من المناطق التركية الأخرى.
وعلى الرغم من هذا الرفض أقر البرلمان التركي المادة الأولى من حزمة التعديلات، بموافقة الأغلبية بـ347 صوتا، الأمر الذي زاد حوله الجدل داخل الأوساط التركية الذي لم ينتهي إلا بمعرفه مصير المشروع الرئاسي نهائيًا.
وبحسب الصحف التركية فإن بنود التعديل تضمن منح الرئيس صلاحيات إدارية كإعلان حالة الطوارئ، وأخرى تتعلق بتعيين نوابه ومستشاريه والمسؤولين والوزراء، كما سيحظى رئيس الجمهورية بحصانة عالية، إذ تتطلب إحالته للتحقيق موافقة 60% من النواب، فيما تقتضي إحالته إلى المحكمة العليا موافقة ثلثي النواب.
ويقضي التعديل بإلغاء منصب رئيس الوزراء، وأن يكون لدى الرئيس سلطة واسعة على مؤسستي القضاء والتشريع اللتين لطالما اتهمهما أردوغان بأنهما تعرقلان وتؤخران تحقيق مشاريعه الطموحة، كما سيمنح سلطة للرئيس بتعين 12 من قضاة المحكمة الدستورية العليا الخمسة عشر، كما يعين شطراً راجحاً من أعضاء المؤسسة العالية للقضاء ووكلاء النيابة، المعنية بتعيينات القضاة وترقياتهم وتنقلاتهم مع وكلاء النيابة.
وسيبقى للبرلمان صلاحية سن القوانين مع منح بعض الاستثناءات لرئيس الجمهورية، مثل إعداد الموازنة العامة لعرضها على البرلمان، وبالإضافة إلى ذلك تقيد التعديلات الدستورية القضاء العسكري، إذ ستحرمه من عقد المحاكم التأديبية للجنود الذين يرتكبون المخالفات إلا في ظروف الحرب، وستدخل قوات الدرك "الجندرما" تحت سلطة مجلس الأمن القومي.
ومن المعروف أن الرئيس التركي رجب طيب «أردوغان» كان يواجه اتهامات عدة من القضاء إذا ارتبطت الفترة التي تولاها كرئيس للوزراء بالكثير من قضايا الفساد ، لعل أبرزها القضية التي تورط فيها أبناء ثلاثة من الوزراء في الحكومة التركية اينذاك ونجل الرئيس التركي بلال أردوغان، ويتهم المعارضون لهذه التعديلات أردوغان بأنه يحاول تمرير التعديل الدستوري لتوسيع قبضته على الحكم من أجل مواجهة هذه القضايا وتعيين ما يروق له في السلك القضائي ورفض الآخر، على أن يحظي بحصانة عالية في حالة الموافقة على التعديلات الدستورية.
لكن بدا واضحًا الانقسامات التي أحدثها هذا التعديل داخل الأحزاب الممثلة في البرلمان، حيث يدعم حزب العدالة والتنمية الحاكم بــ317 مقعدًا وحزب الحركة القومية بـ40 مقعدًا التعديل، فيما يعارضه حزب الشعب الجمهوري الذي يمثله 133 نائبًا برلمانيًا.
ووصف زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو موافقة الحركة القومية على تعديل الدستور بأنها "خيانة للوطن"، ونقلت صحيفة "جمهوريت" عنه القول إن تركيا مرت بكثير من الكوارث آخرها كارثة تعديل الدستور التي تجري حاليًا، وفي إحدى تغريداته على موقع تويتر أعلن زعيم المعارضة التركية أن حزبه لا يقف ضد تعديل الدستور؛ بل ضد جمع الصلاحيات وتركيز السلطات في يد رجل واحد.
بدوره، انتقد المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي أيهان بيلغن، الظروف التي تم فيها إقرار تعديل الدستور، وقال في اجتماع لكتلته البرلمانية إن نواب حزبه الموقوفين لدى السلطات التركية حرموا بقوة السلاح من حقهم التشريعي في التصويت على تعديل الدستور رغم أنهم انتخبوا ليعبروا عن مواقفهم من قضايا البلد، واعتبر أن تعديل الدستور يمثل نقطة انعطاف حادة في التاريخ التركي.
