«محلية النواب» تتجه لمنح مجلس الدولة الفصل في «قرارات المحليات المتضاربة»

قال النائب أحمد سليمان خليل، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدة مناقشات تمت من قبل اللجنة في قانون المحليات الجديد بشأن الهيئة التي ستفصل في تضارب القرارات مابين المجالس الشعبية التي سيتم انتخابها بعد إصدار القانون، وبين المؤسسات الموجودة في حيز محافظات.

وتابع في تصريح لبوابة صوت الأمة، أن اللجنة طرحت أن يكون مجلس النواب هو الهيئة التي تفصل مابين المجالس والمؤسسات، في حين طرح أعضاء آخرون أن يكون مجلس الوزراء هو الفيصل، وكذلك تم طرح أن يكون مجلس الدولة هو الفيصل.

وأضاف أنه في الغالب سيكون الاتجاه في هذا الأمر لمجلس الدولة، وفقا لما نص عليه الدستور.

ونص الدستور على أن يكون مجلس الدولة هو الذي يفصل في تضارب القرارات مابين المجالس المحلية ومابين المؤسسات الموجودة بالمحافظة، وذلك بعد أن ينظرها المجلس المحلي للمحافظة.