تسعير الدواء يثير الجدل بين أعضاء «صحة النواب»

تسبب إعلان وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، بشأن الزيادة الجديدة في تسعيرة 3010 نوع دواء، والمقرر تطبيقها في فبراير المقبل طبقًا لقرار مجلس الوزراء، في حدوث انقسام بين أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، ما بين مؤيد ومعارض للقرار، منهم من رأى أن الوزير تجاهل توصيات اللجنة التي تمت صياغتها عبر جلسات مشتركة بين اللجنة وممثلي الوزارة على مدار خمسة أشهر، بينما رأى البعض أن القرار لا يحمل المواطن أي أعباء وأن زيادة التسعيرة غير مرتفعة.

في البداية، أكد الدكتور خالد هلالي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، رفض تسعيرة وزارة الصحة لـ«3010» نوع دواء، مؤكدًا أن الزيادة يتحملها المواطن.

وأضاف«هلالي»، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن وزارة الصحة لم تأخذ بتوصيات اللجنة التي تم الخروج بها على مدار الخمسة أشهر الماضية، ومنها إعادة تسعيرة الدواء، ودعم الدولة لبعض الأدوية الأساسية للمريض، ودعم الدولة للجمارك الخاصة بالمواد الخام لتسهيل المهمة لشركات الأدوية حتى لا تتحمل العبء.

وقال النائب صلاح منصور، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة اجتمعت مع ممثلي وزارة الصحة واقتراحت أن تتولى اللجنة تجميع أسعار المواد الخام للأدوية وفقًا للسعر الدولي، على أن يحصل الصيدلي على 18% ربحا بالنسبة للأدوية المحلية، و30% للأدوية المستوردة، لكن تم رفض المقترح.

أما النائب محمد الشورى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بأكد أن الزيادة الجديدة غير مرتفعة ولا تمثل عبئًا على الجمهور.

وقال «الشورى»، لبوابة «صوت الأمة»، إن اللجنة تدخلت لتقليل هامش ربح الصيادلة من 20 إلى 12%، للحيلولة دون الوصول لهامش ربح يصل إلى 50%، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت الحكومة بتقليل 14% من قيمة الضريبة المضافة، والدولار الجمركي حتى تبدأ الشركات الوطنية القابضة للعمل بشكل جيد مرة أخرى دون أي تعثر.

وأكد «منصور»، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأدوية»، أن وزارة الصحة تسير بشكل عشوائي بعد رفض المقترحات التي قدمتها لجنة الشئون الصحية، وسيتحمل المواطن الزيادات الجديدة وهو ما يشكل عبئا عليه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أنه سيتقدم بعدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالمواطن، نظرًا لتطبيق القرار الأخير الخاص بزيادة أسعار الأدوية.