البرلمان التايلاندي يوافق على تعديلات في الدستور المؤقت

اقترب الدستور التايلاندي خطوة من الاكتمال أمس الجمعة، وهو شرط أساسي لإجراء الانتخابات الموعودة في الوقت الذي وافق فيه برلمان البلاد على تعديل طلبه مكتب الملك.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" أن التعديلات التي طلبها مكتب الملك ماها فاجيرالونجكورن، تتعلق بتعيين وصي للعرش عندما يكون الملك خارج البلاد أو غير قادر على أداء مهامه.

وقال إن التعديلات في الدستور المؤقت تسمح أيضاً لرئيس الوزراء تشان أو تشا بتعديل الدستور الجديد وفقاً لذلك.

وأضاف برايوت الثلاثاء الماضي "الأمر يتعلق بالسلطة الملكية فحسب ولا يتعلق بحقوق الشعب"، ومررت الجمعية التشريعية الوطنية التي عينها الجيش التعديل بموافقة 228 صوتاً لصالحه وبامتناع 3 أشخاص.

وجرى تمرير الدستور الجديد في استفتاء أجري في 7 أغسطس الماضي ولكن الملك لم يصادق عليه، وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن اليوم الأخير للمصادقة الملكية على الدستور هو 6 فبراير المقبل.