5 توصيات للمؤتمر السنوي العاشر للجنة «الحق في الصحة»
السبت، 14 يناير 2017 11:36 ص
أصدر المؤتمر القومي السنوي العاشر للجنة «الدفاع عن الحق في الصحة» بيانًا له تعقيبًا على قرار زيادة أسعار الأدوية.
وورد بالبيان الصادر عن مؤتمر اللجنة المنعقد اليوم السبت، أن أزمة أسعار الدواء الأخيرة جاءت في أعقاب تحرير سعر الصرف، وأكد أنه من حق الشركات أن تربح وليس أن تحتكر وتستغل الأوقات العصيبة.
وطرح المؤتمر عدة حلول لأزمة زيادة أسعار الأدوية كالتالي:
- إقرار سياسة دوائية تنطلق من مصلحة المواطن والمخاطر الصحية التي تواجهه ودخله المتواضع، بحيث يصله الدواء الآمن بسعر مناسب، ويرتبط هذا بضمان نظام صحي يقوم على تأمين صحي اجتماعي شامل يعطيه حقه في العلاج، ورفع نسبة الإنفاق على الصحة إلى النسبة الدستورية.
- دعم ودفع وتطوير الشركات الوطنية من القطاع العام لتطوير إنتاجها، للاستجابة إلى الحد الأقصى من احتياجاتنا وتطوير إنتاجها، فمن غير المعقول أننا كنا ننتج 5 أنواع من المضادات الحيوية غير «السلفا» ثم نوقف خطة إنتاجها حتى الآن.
- اشتراط منح التراخيص الجديدة لشركات الأدوية بإضافتها للقدرة على تصنيع خامات الأدوية محليًا، واختراق التكنولوجيا الحديثة للأدوية الحيوية «مثل الإنسولين البشري»، وكذلك تمليك شركات قطاع الأعمال العام تلك التكنولوجيا لتطوير إنتاجها منها، مع إمداد الحكومة لها بالتمويل اللازم الذي يعطي مردودا أعلى من تدعيم استيراد تلك الأدوية.
- حسن استخدام مراكز الأبحاث الدوائية المتوافرة بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية وكليات الصيدلة ووزارة الصحة في تطوير إنتاجنا المستقل من الأدوية بأنواعها وترجمة ذلك للتصنيع المحلي والوصول إلى براءات اختراع أدوية جديدة، ورفض الإيهام بأن الحل إنشاء هيئات جديدة.
- الالتزام الصريح للحكومة بتوفير الدواء والمستلزمات الطبية الآمنة والضرورية لعلاج المواطن، والأجهزة التعويضية اللازمة لتأهيل المرضى المحتاجين، في إطار تأمين اجتماعي شامل.
