الحكم في وقف قرار وزير العدل بتحصيل رسوم على الدعاوى الخاسرة.. الأحد

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من شركة مصر للتجارة، التي تطالب بوقف قرار وزير العدل بتحصيل رسوم قضائية على الدعاوى الخاسرة التي لم يقضِ فيها بمبالغ.

واختصمت الدعوى، وزير العدل بصفته، وذكرت أن وزير العدل، أصدر قرارات بتحصيل رسوم قضائية على جميع الدعاوى وهو ما يحمل الشركات الخاسرة لدعواها التي لم تقضي فيها بمبالغ في النزاعات الصادرة بين الشركات، لخسائر نتيجة عدم الفصل بدعواها وطلبها بالتعويض، وخصوصا المنازعات الاستثمارية.