قاضي محاكمة نجلي مبارك يستمع للمدعي بالحق المدني

أشار مدعي بالحق المدني، والذي أكد على كونه مستشار قانوني سابق للهيئة العامة للاستثمار، بأنه الذي قدم البلاغ عن الجريمة محل الدعوى، وقدم شكوى بها لإدارته والنائب العام.

وأوضح للمحكمة سبب تضرره وإدعاءه مدنيًا بالقضية، مشيرًا إلى أن إصراره على كشف تلك الواقعة تسبب في إنهاء تعاقده مع الهيئة، والإضرار به ماديًا ومعنويًا، مؤكدًا على أنه لا يتحدث عن تعويض، ولكن يتحث عن جريمة وقعت في حق المال العام.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك إشتراكه بطريقة الإتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح، والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.