3 سيناريوهات لحكم «الإدارية العليا» بقضية «تيران وصنافير»
الأحد، 15 يناير 2017 12:57 م
تصدر غدًا الإثنين الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حكمها في قضية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باتفاقية تيران وصنافير.
وقالت مصادر قضائية، إن الحكم يحمل 3 سيناريوهات، الأول أن تصدر المحكمة حكمها في الدعوى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة لنظر اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وستبني حيثياتها على ما دفعت به الحكومة من أن الاتفاقيات من الأمور السيادية التي تخرج عن ولاية القضاء، وهذا استنادا إلى مبادىء المحكمة الدستورية العليا، وكذلك قانون مجلس الدولة الذي أبعد قضاءه عن التصدي للاتفاقيات الدولية، وفي هذه الحالة يصبح البرلمان هو المختص بمناقشة الاتفاقية وإقرارها.
وأضافت: «أما السيناريو الثاني فقد تصدر المحكمة الإدارية العليا حكمها بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. وهنا ينتظر الجميع تقرير مفوضي المحكمة الدستورية العليا بشأن منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية لمعارضته لمبادىء استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا من أن الاتفاقيات السيادية تخرج عن ولاية القضاء».
مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة يفصل البرلمان في الاتفاقية ويناقشها ويقرها، حسبما نص عليه الدستور من أن مجلس النواب هو المختص بمناقشة الاتفاقيات وإقرارها.
أما السيناريو الثالث، وهو المرجح وفقا لمصادر قضائية، فإن المحكمة الإدارية العليا قد تصدر حكمها بإحالة الدعوى إلى دائرة الموضوع برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة التي ستنظر القضية من كل جوانبها وستفصل فيها بعد مناقشة جميع الدفوع من المدعين ومستشاري هيئة قضايا الدولة، وكذلك التدقيق في جميع المستندات المقدمة من الطرفين، وسيكون حكمها نهائي
المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ومسئول ملف تيران وصنافير بالهيئة، قال إن حكم الإدارية العليا لو التزم بالأصول الفنية سوف تقضي المحكمة بإحالة الدعوى الى دائرة الموضوع، أو تقضي بعدم اختصاص مجلس الدولة في نظر الاتفاقيات السيادية اتساقًا مع مبادىء المحكمة الدستورية العليا، وكذلك قانون مجلس الدولة، الذي نص على عدم اختصاص محاكمة في نظر الاتفاقيات الدولية باعتبارها من الأمور السيادية التي تحتاج إلى فنيات يصعب على القضاء الفصل فيها.
وأشار إلى أن البرلمان مطالب دستوريًا بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وعدم النظر إلى الأحكام الصادرة بشأن مصير الاتفاقية.
