الأمن وتوطيد العلاقات بالخليج.. مهمة الحكومة الأردنية الجديدة (تقرير)

تعديلات وزارية أجرتها الأردن اليوم الأحد، شملت عددا من الحقائب المهمة، على رأسها الداخلية، والخارجية، والتربية والتعليم، بعد استقالة جامعة قدمتها الحكومة بالأمس السبت، عقب انتقادات وجهها رئيس الوزراء هاني المقلي، للوزراء، واصفًا إياهم بأنهم غير منسجمين في أعقاب عدد من الاضطرابات الأمنية والاقتصادية التي شهدتها المملكة في الفترة الأخيرة، ما طرح تساؤلات حول أسباب تلك التغييرات لا سيما في المرحلة الراهنة.

وأدت الحكومة الأردنية الجديدة المعدلة برئاسة هاني الملقي، اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، وأفادت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن الملك عبد الله، أصدر موافقته على إجراء تعديل على الحكومة الذي طال ست وزارات، وأمر بتعيين كل من ممدوح صالح حمد العبادي، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وغالب سلامة الزعبي، وزيرًا للداخلية، وأيمن حسين الصفدي، وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، وبشر هاني الخصاونة، وزير دولة للشؤون القانونية، وعمر أحمد منيف الرزاز، وزيرا للتربية والتعليم، وحديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرا للشباب.

وبينما اجتهد كثيرون في تحليل التعديل الوزراي الذي حظى بمتابعة أردنية واسعة، أجمعت الوسائط الأردنية أن أحداث الكرك الدامية، التي أدت إلى مقتل عدد من المواطنين وعناصر الأمن كانت وراء التغيير الوزاري، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الهش الذي يمثل ضغطا على الحكومة الأردنية.

ويقول سمير الحياري، رئيس تحرير موقع «عمون» في تصريحات صحفية، إنها ليست حكومة جديدة بينما هو في الأساس تعديل وزاري على حكومة رئيس الوزراء، وتم تغيير البعض الآخر، وإجراء تنقلات بينهم، وقبول استقالة عدد منهم، مؤكدًا أن هذا التعديل إيجابي، إذ يؤكد أن الحكومة أخذت على عاتقها تصحيح المسار في بعض الجوانب السلبية لبعض النواقص المتعلقة بالوزارات، وتغيير بعض الرموز السياسية في الوزارات السيادية، خاصة وزارتي الداخلية والخارجية، بعد الأحداث التي جرت في الأردن في الفترة الماضية، كالحادث الإرهابي في الكرك وغيره.

وفي الفترة الأخيرة دعى الكثير من نواب البرلمان الأردني، رئيس الوزراء، إلى سرعة التغيير الوزراي بعد ثلاثة أشهر من التشكيل الحكومي، حيث طالبوا بإقالة وزير الداخلية وتشكيل لجنة تقصي حقائق لمحاسبة المقصرين في حادث الكرك الإرهابي الأمر الذي عجل من هذا التحرك.

في نفس الإطار، فإن الوضع الاقتصادي كان من بين أسباب التعديل الوزاري إذ واجهت حكومة «الملقي» العديد من الدعوات المطالبة بتحسين الوضع المعيشي في الأردن على خلفية ما يعانيه الاقتصاد الأردني من مشكلات وتحديات كبيرة تتمثل في إغلاق الحدود السورية والعراقية، ما أدى إلى تراجع صادرات الأردن، إلى جانب الاضطرابات في المنطقة ودول الجوار التي أدت إلى تراجع دخل المملكة الخارجي، وشبه الجمود في التدفقات الاستثمارية للأردن، إلا أن الحكومة واجهت تلك الأزمات برفع أسعار بعض السلع الحيوية، وهو ما حذّر نواب من تأثيراته السياسية والاجتماعية.

وبحسب الوكالات الأردنية، فإن وزير الداخلية، غالب الزعبي، كان قائد شرطة سابق، بينما وزير الخارجية، أيمن الصفدي، هو مستشار العائلة المالكة منذ فترة طويلة، وتربط «الصفدي» علاقات قوية بدول الخليج، حيث سيكون مطالبه بتحسين علاقات بلاده بالدول الخليجية التي تراجعت مساعداتها الخارجية للأردن في الأونة الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى زيادة العبء الاقتصادي على البلاد، كما أن «الصفدي» ذو آراء مناهضة للنظام السوري بقيادة بشار الأسد في سوريا المجاورة، ويحل «الصفدي» الذي جاء تعيينه مفاجئا مكان ناصر جودة، الذي شغل منصب وزير الخارجية منذ عام 2009.