تأجيل دعوى مالك عدلي لإلغاء قرار منعه من السفر لجلسة 7 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبد الله، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مالك عدلي، التي يطالب فيها ببطلان وإلغاء قرار النائب العام بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لجلسة 7 مارس المقبل للاطلاع والرد.

واختصمت الدعوى رقم 12671 لسنة 71 قضائية، النائب العام، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات.

وقالت الدعوى إن الطاعن فوجيء أثناء إنهاء إجراءات السفر من المطار بقرار من النائب العام بمنعه من السفر.

وقالت الدعوى إن القرار يعد انتهاكا لحريته وانحرافا بالسلطة، حيث أصابه بأضرار مادية ومعنوية، حيث إنه صدر بالمخالفة للقانون والدستور والمعاهدات الدولية، خاصة أن المدعي لا يعلم السبب الذي صدر من أجله قرار بمنعه من السفر.