«الفلاحين» ترفض قرار الحكومة برفع سعر الأسمدة

رفضت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، قرار الحكومة برفع سعر الأسمدة بنسبة 50%، ليصل سعر طن الأسمدة الآزوتية إلى 3 آلاف جنيه، بدلًا من ألفي جنيه للطن، مؤكده أن مثل تلك القرارات سوف تضر بالمزارعين، وتزيد من تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار المحاصيل الزراعية إلى الضعف خلال الفترة المقبلة.

وقالت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن القرار يؤثر سلبًا على المساحات المنزرعة، بالمحاصيل الاستراتيجية لضعف جدواها الاقتصادية، وتحول الفلاح للمحاصيل الأكثر ربحية مثل الخضراوات، وبعض أنواع الفاكهة، واللب، لتحقيق هامش ربح يتناسب مع إرتفاع التكاليف.

من جانبه أوضح النوبي أبو اللوز الأمين العام للنقابة، أن رفع أسعار الأسمدة بنسبة 50% لتصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2000 للطن، قرار «جائر وظالم» ويقضي على الزراعة المصرية، ويؤدي إلى إنعدم التنمية الزراعية، لافتًا إلى أن سعر الشيكارة الجديد سوف يصل إلى 148 جنيهًا لأسمدة اليوريا و143 للنترات، والفلاح وحده من يتحمل فارق الزيادة الجديدة، مما سيرفع تكلفة إنتاج المحاصيل، بصورة كبيرة في ظل غياب الرؤية الواضحة لتسعير المنتجات.

وأضاف أمين عام النقابة، إن الفلاح المصرى يعاني العديد من الأزمات وفي مقدمتها زيادة أسعار الأسمدة، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل مشكلات الفلاحين، التي تراكمت خلال الفترة الأخيرة، وضرورة دعم الفلاح البسيط نقديًا للنهوض، بالتنمية الزراعية في مصر والمساعدة على النهوض بالإقتصاد، مطالبا الحكومة بتأجيل زيادة سعر الأسمدة إلى مايو المقبل، حتى يحصد الفلاح المحصول الشتوي، وبعدها من الممكن أن يصبح المزارع مؤهلا لقبول رفع الأسعار دون ضرر من زيادتها.