«عباس»: سنستخدم كافة السبل لمنع نقل السفارة الأمريكية للقدس
الأربعاء، 18 يناير 2017 05:04 ص
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الحكومة الفلسطينية استخدمت كافة السبل السياسية والدبلوماسية، ودعت الدول العربية والإسلامية والأسرة الدولية، للوقوف الحازم والجاد في وجه التلويح بنقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.
وحذر عباس، خلال ترؤسه جلسة الحكومة الفلسطينية في رام الله، أمس الثلاثاء، من أن الإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة من شأنه أن يترك آثاراً مدمرة على أمن المنطقة واستقرارها، والقضاء على عملية السلام، مشيراً إلى أن على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تضطلع مع باقي دول العالم بدورها في تطبيق حل الدولتين، بدلاً من اللجوء إلى الخطوات التي من شأنها عرقلة هذا الحل وجعله مستحيلاً.
وقال عباس: "إن المسيرة الفلسطينية وإنجاز حقوقنا ليس هدفاً سهلاً أو قريباً، ولكنه ليس مستحيلاً، وسنحققها بصمودنا وصبرنا ورباطنا، نظراً لأن قضيتنا هي قضية معقدة ومن أصعب القضايا على مر العصور، يحتاج حلها إلى عمل شاق وجهود خارقة".
ورحب بعقد المؤتمر الدولي للسلام في باريس، ووجه التحية إلى الرئيس والحكومة والشعب الفرنسي، لإصرار فرنسا على استضافة المؤتمر، مثمناً الجهود التي بذلتها رغم العراقيل والضغوط وحملات التشكيك الإسرائيلية، كما وجه التحية إلى جميع الدول والأطراف المشاركة في المؤتمر.
واعتبر عباس أن مشاركة 70 دولة و5 منظمات دولية في هذا المؤتمر، دليلا على انحياز المجتمع الدولي للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، كما أن بيان المؤتمر الختامي الذي أكد على حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بشكل كامل، وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان، والامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب، يشكل انتصاراً جديداً للشعب الفلسطيني وتأييداً لحقوقه الوطنية المشروعة، وهو تعبير عن رفض المجتمع الدولي لكافة سياسات وإجراءات الاحتلال، وخطوة هامة نحو تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأرض فلسطين وإزالة مستوطناتها الاستعمارية عنها، وإلزامها بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.
ودعا المجتمع الدولي إلى وضع ما ورد في البيان الختامي، وخاصة الإنهاء التام للاحتلال الذي بدأ في العام 1967، موضع التنفيذ، معتبراً قرار إسرائيل بمقاطعة المؤتمر دليلا على عزلتها الدولية، وتعبيرا واضحا عن رفضها لحل الدولتين الذي عقد المؤتمر من أجل الحفاظ عليه، نتيجة المخاطر التي تتهدده بفعل النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.