«عكاشة»: مصر وضعت قضية الإرهاب في مقدمة اهتمام المجتمع الدولي

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، إن استراتيجيات مكافحة الإرهاب تختلف من دولة لأخرى، ويرجع ذلك إلى آليات التصدي وحجم المخاطر والأدوات المتاحة، مشيراً إلى أن التجربة المصرية في مكافحة التطرف والإرهاب تمت في عدة محاور، أولها المحور التشريعي، حيث اعتمدت مصر على مجموعة من الإجراءات تتمثل في تقديم المجرمين للعدالة الناجزة، وتأمين المنشآت العامة والحيوية، وإصدار قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ثم قانون مكافحة الإرهاب، وفي إطار المحور الأمني قامت مصر بتطوير برامج تدريب الضباط وتحديث الإجراءات الأمنية واستخدام التقنية الحديثة في مكافحة الإرهاب.

وأضاف عكاشة، أن مصر استطاعت من خلال شغلها المقعد غير الدائم في مجلس الأمن أن تضع قضية الإرهاب في مقدمة اهتمام المجتمع الدولي، بإثارة موضوعات ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية ووضع حد للإتجار غير الشرعي في السلاح، وعلى المستوى العلمي تسعى مصر لزيادة الوعي والتأهيل العلمي للشباب لإخراج أجيال جديدة واعية وتنقلهم نقلة إيجابية تجعلهم على قدر من المساواة مع نظرائهم في كافة دول العالم، لافتاً إلى وجود جهد ثقافي كبير في هذا الإطار، حيث تعمل المنابر الثقافية المصرية كالمجلس الأعلى للثقافة ومكتبة الإسكندرية على تنظيم لقاءات فكرية للتوعية بمخاطر الإرهاب ووضع الثقافة في مواجهة التطرف والإرهاب فكريًا.

وشدد على أهمية محور الشباب، حيث تولي مصر اهتمامًا خاصًا بالشباب نظرًا لأنه الشريحة العمرية المستهدفة من المنظمات الإرهابية، وأطلقت الدولة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة الذي يركز على العلوم السياسية، الإدارية، والعلوم الاجتماعية، بهدف إنشاء قاعدة مطلعة على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وإطلاق نشاط شباب حقيقي.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لليوم الثاني من مؤتمر "العالم ينتفض: متحدون في مواجهة التطرف"، والذي يقام في الفترة من 17 إلى 19 يناير 2017، ويشارك فيه باحثين ومفكرين وخبراء دوليين متخصصين في قضايا التطرف.

وتحدث في الجلسة كل من العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، والدكتور سعيد شحاتة، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في مصر وبريطانيا، والدكتور جون سويني، نائب مدير مركز السياسة ما بعد العادية والدراسات المستقبلية، والعقيد الدكتور ظافر العجمي، المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج بالكويت، وترأست الجلسة الأستاذة جميلة سلمان، نائب رئيس مجلس الشورى البحريني.