البورصة تخسر أكثر من 19 مليار جنيه في ختام التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات حادة لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، متأُثرة بحالة الجدل التي ثارت حول فرض ضريبية على أرباح البورصة اعتبارا من يوليو المقبل رغم تأكيدات وزارة المالية بتأجيل تطبيقها حتى عام 2020.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19.3 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 612.5 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه.

وهبط مؤشرالسوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنحو 3.74%% ليبلغ مستوى 12806.77 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنحو 3.21% ليبلغ مستوى 460.55 نقطة، شملت التراجعات مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا الذي هبط بنحو 2.99% ليبلغ مستوى 1127.67 نقطة.

وقال وسطاء البورصة، إن أسعار الأسهم سجلت موجة هبوط حادة بعد تردد أنباء عن تطبيق ضريبة أرباح البورصة، وإن بعد نفي وزارة المالية ذلك إلا أن الأسهم دخلت في موجات عنيفة لجني الأرباح بعد المكاسب القياسية التي سجلتها منذ قرار تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، التي تجاوزت 230 مليار جنيه.

وقال أحمد عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة «وثيقة» لتداول الأوراق المالية، إن أسعار الأسهم بالبورصة شهدت تشبعا شرائيا وارتفاعات قياسية على مدار الأشهر القليلة الماضية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بأكثر من 100% للغالبية العظمى منها، مشيرا إلى أن دخول السوق في موجة تراجع لجني الأرباح هو أمر منطقي.

وأرجع «عبد الحميد»، الانخفاض الذي شهدته السوق خلال النصف الثاني من جلسة الأمس واليوم إلى تسارع وتهافت المستثمرين على البيع في محاولة للحفاظ على مكاسبهم التي حققها في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن نقطة الدعم الأولى للمؤشر عند مستوى 12 ألفا و400 نقطة يليه 11 ألفا و800 نقطة.

وأكدت وزارة المالية التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة بالبورصة لمدة 3 سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء التأجيل في 16 مايو 2017.

وأوضحت أن العمل يجرى الآن على إجراء هذا التعديل بالتأجيل ثلاث سنوات مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة بمشروع قانون الاستثمار الجديد لإدخالها بقانون ضريبة الدخل وعرضها على البرلمان وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات، مؤكدة حرصها على سرعة إقرار التعديلات قبل انتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية.