موظفون بدبي يطالبون بشهر إضافي لتطبيق الغرامات على الضمان الصحي

ستة أيام تفصل غير المؤمنين صحياً بإمارة دبي عن بدء تطبيق قرار المجلس التنفيذي رقم (7) لسنة 2016 الذي أصدره ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي في إمارة دبي تنفيذاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي بدبي، وفي هذا الخصوص أكد عدد من الموظفين أن الفترة الزمنية المتبقية لن تسعفهم من ترتيب أمورهم الداخلية والمالية، الأمر الذي سيتسبب في تأخرهم عن الفترة المقررة ما سيتطلب دفع غرامات مالية.

وفي ذات السياق طالب موظفون عبر 24، هيئة الصحة بدبي بتمديد الفترة لمدة شهر إضافي ليتمكنوا من ترتيب أمورهم والتسجيل بالتأمين دون دخولهم بمرحلة الغرامات المالية التي سيتم فرضها على المتخلفين عن التسجيل بالتأمين الصحي، كما شددوا على ضرورة عدم استغلال شركات التأمين لذلك واستغلاله برفع القيمة التأمينية.

جهات العمل
من جهته، أكد عبدالله المصري (مقيم ويعمل مدرساً)، أن "تطبيق قرار فرض التأمين الصحي على كافة العاملين في إمارة دبي يجب أن يتم عن طريق جهات العمل بتحملهم كافة المتطلبات المالية، دون تكبد الموظف النفقات المترتبة على الانتساب لشركات التأمين، لعدم مقدرته وضعف الرواتب لعدد كبير منهم".

من جانبه، شدد ناصر الشرفا (مقيم)، أهمية تطبيق قانون الضمان الصحي لدور التأمين الصحي في التسهيل على الأسر وعدم تكبدهم مبالغ طائلة عند حاجتهم للعلاج، لكنه طالب الجهات المسؤولة تمديد المدة المقررة لبدء فرض الغرامات المالية على المتخلفين عن التسجيل بالضمان الصحي والمقرر بداية يناير (كانون الثاني) المقبل، ولمدة شهر إضافي، ليتمكن من ترتيب أموره المالية كونه رب أسرة يعيل 4 أفراد.

تمديد المدة
ولم يخالف سعيد العبد (مقيم يعمل محاسب بإحدى الشركات العاملة في إمارة دبي)، سابقيه حول أهمية التأمين الصحي للمقيمين بدولة الإمارات، حيث اعتبره الضمانة الأولى في حياتهم اليومية، داعياً الجهات المختصة بدبي نظرها في تمديد المدة المقررة لتطبيق الغرامات على المتخلفين عن التسجيل لغاية بداية شهر فبراير (شباط) المقبل، ليتمكن الجميع من البحث عن شركات تأمين ذات جودة وبأسعار مناسبة، نظراً لضعف الرواتب التي يتقاضاها غالبية الاشخاص غير المؤمن عليهم وعدم تكفل شركاتهم بقيمة التأمين الصحي.

يذكر أن هيئة الصحة بدبي تبدأ اعتباراً من بداية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل بفرض الغرامات المالية على غير المؤمنين صحياً والتي تصل إلى 500 درهم شهرياً عن كل فرد غير مغطى بالتأمين، حيث تشير الأرقام إلى أن 3 ملايين و600 ألف نسمة بدبي تم تأمينهم من أصل 4 ملايين نسمة يستهدفها التأمين الصحي بدبي وبما يعادل نسبة 88% من سكان دبي، وهناك 400 ألف مقيم في دبي لم يؤمن صحياً عليهم.