وزير التخطيط: تعديل معدل النمو المستهدف إلى 4%

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إنه تم تعديل معدل النمو المستهدف للعام المالي الجاري 2016 - 2017 إلى 4% مقابل 5% قبل تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى أهمية التركيز على نوعية النمو المدفوع بزيادة الاستثمار وتقليل الاستهلاك وتحسن الميزان التجارى وتراجع البطالة.

وأضاف "العربي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد أن ارتفاع معدل التضخم نتيجة لتحرير سعر الصرف مرتبط بقرارات الحكومية، لافتا إلى أنه كان من المتوقع تأثير ذلك على الأسعار في الأجل القصير بزيادة معدل التضخم في الربع الثاني ليبلغ نحو 19.5%، متوقعا أن يبدأ معدل التضخم في اتجاه نزولي اعتبارا من أبريل المقبل.

وأشار إلى أن معدل التضخم مرتبط بالاستجابة للمرونات والقرارات الاقتصادية، والتي سيتم تنفيذها، مبينا أنه قبل تحرير سعر الصرف كان يتم تدعيم الورادات على عكس الصادرات، والتي كانت تظهر أكثر من قيمتها في الخارج، منوها بأنه مع التحرير سيتم فتح فرص تصديرية خلال الفترة القادمة، وبالتالي فإن سرعة استجابة الاقتصاد ستقلل من المدة الزمنية التي يستغرقها التأثير السلبي المتوقع للقرارت الاقتصادية، ما يساهم في زيادة وتعميق التصنيع المحلي، حيث إن العلاج الهيكلي لتلك القرارت هو زيادة الإنتاج والعرض.