التعليم العالي تطلق مشروع تنمية الموارد البشرية والكوادر المصرية

في إطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والتي تم الإعلان عنها أثناء الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى اليابان، في الفترة من 28 فبراير إلى 2 مارس، والبيان المُشترك بين «شينزو آبي» رئيس وزراء اليابان، والرئيس السيسي، بإطلاق مبادرة التعليم المصرية اليابانية، حرصًا وإيمانًا من القيادتين بأهمية التعليم لتمكين الشباب المصري ومكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز قيم السلام والاستقرار والتنمية والازدهار، وأهمية البحث العلمي ونقل التكنولوجيا الحديثة لبناء نهضة الأمم.

وتتضمن المبادرة عنصرين أساسيين: الأول يتعلق بتطبيق نموذج التعليم الياباني في مراحل الطفولة المُبكرة والتعليم الأساسي، وأيضًا عدد من المدارس الفنية والمهنية، والجاري تنفيذه بواسطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا».

ويتعلق الجزء الثاني، والتي تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتنفيذ برامج تنمية الموارد البشرية وتطوير قدرات الكوادر المصرية التي تعمل في مراحل ومجالات التعليم المختلفة، بداية من مراحل الطفولة والتعليم المُبكر، مرورًا بالتعليم الأساسي وصولًا للتعليم العالي والبحث العلمي.


وقد تم تصميم البرامج لتلبية احتياجات وخطط الدولة لكسب وتعزيز الخبرات المصرية في مختلف المجالات الحيوية والهامة من بينها قطاع الصحة، وكذلك مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا، وذلك من خلال زيادة أعداد المبعوثين المصريين لليابان إلى 2500 مبعوث على الأقل، خلال الخمس سنوات القادمة، من الطلاب والباحثين والمعلمين ومديري المدارس والعاملين بالدولة، خاصة القائمين على مجالات التعليم والصحة، مما يسهم في تحقيق خطط الدولة للتنمية والإصلاح الشامل.

وفي هذا الإطار، فقد عقد اليوم، اجتماع الجنة التنفيذية الخاصة بمشروع تنمية الكوادر البشرية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسفير دولة اليابان بمصر، بحضور مدير الهيئة اليابانية للتعاون الدولي، وقد أقرت اللجنة إطلاق أول إعلان عن المنح الدراسية إلى اليابان، في درجة الدكتوراة في المجالات ذات الأولوية لاحتياجات الدولة، على أن يتم الإعلان في موقع قطاع الشئون الثقافية والبعثات في الأول من فبراير 2017.

فور صدور الإعلان، تدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الراغبين في الالتحاق بالبرنامج بالتقدم، واستيفاء الشروط المطلوبة، على أساس من التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المُتقدمين الذين تنطبق عليهم المعايير التي سيتم الإعلان عنها من قِبل وزارة التعليم العالي من خلال الموقع.

من الجدير بالذكر، أن هذا التعاون المُشترك هو امتداد للشراكة القائمة بين «جايكا» ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في واحدة من التوأمة الأكثر نجاحًا بين الجامعات المصرية واليابانية، وهي «الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا» المعروفة باسم «E-JUST»، والتي تسهم في النهوض بالدراسات العليا والبحث العلمي في مصر، منذ عام 2010، والتي تعتبر من أهم عناصر هذه الشراكة المصرية اليابانية للتعليم.

ومن المعروف أن هذا ليس التعاون الأول من نوعه بين مصر واليابان في هذا المجال، حيث أن رفع القدرات ونقل الخبرات اليابانية كان واحدًا من الدعائم الأساسية التي استمرت لسنوات طويلة من التعاون بين مصر واليابان، سواء من خلال سفارة اليابان أو من خلال الهيئة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، منذ حوالي خمسون عامًا وحتى الآن.

وأخيرًا، يأمل كل القائمين على الشراكة من الجانبين، أن يعمل جميع المُشاركين من الطلبة والباحثين والمُتدربين الذين سيتم اختيارهم بشكل مشترك، وكذلك المؤسسات التابعين لها على خدمة أهداف هذا البرنامج ليصبح قناة لنقل الخبرات والمعرفة المُكتسبة لمزيد من الكوادر المصرية في مختلف المجالات من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر على المدى الطويل.