جدل في فرنسا بعد اتهام زوجة مرشح الرئاسة «فيون» بشغل وظيفة وهمية

تشهد الأوساط السياسية والإعلامية في فرنسا حالة من الجدل بعد اتهام صحيفة ساخرة زوجة المرشح الرئاسي المحافظ فرانسوا فيون، بشغل وظيفة وهمية كمعاونة برلمانية له ولخلفه وتقاضيها 500 ألف يورو طوال فترة شغلها هذا الموقع.

كانت صحيفة «لوكانار أونشينيه» نشرت معلومات مفادها أن بينيلوب فيون، قرينة المرشح الرئاسي تلقت رواتب من زوجها حين كان نائبا برلمانيا ثم من خلفه مارك جولو، بلغ مجموعها نصف مليون يورو على ثلاث فترات من 1998-2012، وذلك دون أن تمارس أي وظيفة حقيقية أو أن يراها أحد بالبرلمان في إطار مهامها، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة، أن المرشح للانتخابات الرئاسية، ورئيس الحكومة، والوزير، وقبل ذلك النائب في البرلمان الفرنسي، عمدوا إلى تشغيل زوجته في مكتبه البرلماني باعتبارها مساعدة برلمانية له، بفضل المنحة البرلمانية الخاصة التي توضع تحت تصرف البرلمانيين ونوابهم.

من جانبه، أقر ﻓرانسوا فيون، بأن زوجته عملت مساعدة له، مؤكدا أنه لم يكن هناك ما يمنعها من شغل هذه الوظيفة.

فيما أكد تييري سولير، المتحدث باسم فرانسوا فيون، أنه من الشائع في فرنسا أن يقوم النواب البرلمانيين بتعيين زوجاتهم كمساعدين لهم، منددا باتهامات الغرض منها تشويه صورة فيون.

كما أكدت مصادر مطلعة قانونية، انتشار هذا الإجراء بشرط ألا تكون وظيفة وهمية، مشيرة إلى أنه في عام 2014 ما لا يقل عن 20% من البرلمانيين في فرنسا عينوا أفراد من عائلاتهم.

وتعرض ﻓرانسوا فيون، المرشح الأوفر حظا للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لانتقادات من منافسيه حيث طالبه مانويل فالس، رئيس الوزراء السابق، والمرشح الرئاسي بتقديم مزيد من الإيضاحات، معتبرا أن «فيون» لا يمكن أن يطرح نفسه كمرشح النزاهة والشفافية دون أن يكون بمقدوره الرد على هذه المسائل.

فيما اتهم يانيك جادو، المرشح الرئاسي عن أحزاب البيئة، ﻓرانسوا فيون، بتعيين زوجته في وظيفة وهمية، وذلك في الوقت الذي يدعو فيه برنامجه الانتخابي إلى شطب 500 ألف وظيفة عامة.

يشار إلى أن هذه الاتهامات جاءت في الوقت الذي فاز فيه فرانسوا فيون، بترشيح اليمين المحافظ على أساس برنامج يشدد على النزاهة والشفافية، ويدعو للسيطرة على الانفاق العام، بما فيها نفقات الصحة والتعليم، ومراجعة امتيازات اجتماعية كثيرة، ما تسبب في اتهام «فيون» من قبل اليسار وقطاعات سياسية ونقابية واسعة بالعمل على هدم مقومات النموذج الاجتماعي في فرنسا.

يذكر أنه في أوروبا تختلف قواعد تعيين البرلمانيين لذويهم من دولة إلى أخرى، فهذا الأمر على سبيل المثال مسموح به في فرنسا والمملكة المتحدة التي عين 150 من برلمانييها من إجمالي 650، أقارب لهم، بينما في ألمانيا غير مسموح للنواب تعيين الأزواج كمساعدين من الميزانية المخصصة لذلك التي تصل إلى 20 ألف و780 يورو، كما أن البرلمان الأوروبي يحظر أيضا على النواب تعيين أقاربهم منذ عام 2009.