إستجابة لمبادرة الرئيس.. الأزهر يبدأ مشروعه للحد من «طلاق المصريين» (تقرير)

إستجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، بمشروع قانون فقهي يقلل من نسب الطلاق المرتفعة، والتي تشهدها مصر بسبب أزماتها الأقتصادية الحالية، كلف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، اللجنة الفقهية، بمجمع البحوث الإسلامية لدراسة ووضع تشريعات فقهية، وقانونية، تضبط عملية الطلاق بين الزوجين، والتي شهدت إرتفاعا كبيرا خلال العشر سنوات الأخيرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد طالب في خطابه أمس الأول بمناسبة أعياد الشرطة، في ذكرى ثورة يناير السادسة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بضرورة إيجاد حلول فقهية ودينية، للحد من تزايد حالات الطلاق في مصر، والتي شهدت إرتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، في مقابل تناقص مؤشرات الزواج للظروف الإقتصادية الراهنة، مطالبا الأزهر الشريف بتشريع يجعل الطلاق من أبغض الأمور إلى الله، ولا يتم إلا أمام مأذون، وذلك حرصا على المحافظة على نسيج الأسرة المصرية في ضوء إرتفاع مؤشرات الطلاق وتفكك الأسر.

وكشف الدكتور محي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية، لبوابة "صوت الأمة" أن لجنة البحوث الفقهية، بمجمع البحوث الإسلامية يعكف منذ فترة طويلة على مشروع يجرم وقوع حالات الطلاق مشافهة بين الزوجين، موضحا أنه جاري الإنتهاء منه لتقديمه للبرلمان لمناقشته والموافقة عليه، ومؤكدا أن المشروع يعمل على بطلان الطلاق الشفوي دون وجود مأذون يقوم بعملية الطلاق أو شهود، للتقليل من حالات الطلاق التي تقع أثناء وجود خلافات أو حالات غضب بين الزوجين، وغالبا مايكون الأبناء هم الضحية.

وقال عفيفي في تصريحاته لبوابة "صوت الأمة" أن وعاظ الأزهر التابعين لإدارة الوعظ والإرشاد بمجمع البحوث الاسلامية، يعكفون منذ فترة على توضيح الأحكام الفقهية المتعلقة، بالزواج والطلاق، ويقومون بعقد لقاءات فكرية ونقاشية، بالإضافة للقاءات توعوية، ومحاضرات حول أحكام الأسرة جميعها، في ضوء الإسلام والتربية والأحكام الفقهية المتعلقة بالطلاق، منوها بأن دار الإفتاء تقوم من جانب آخر بعقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج من أجل توضيح مكانة الزواج، والذي رغب فيها الإسلام، وتقليل حالات الطلاق التي تشهد مؤخرا تزايد في نسبها، معلنا عن تنظيم قوافل دعوية من جانب الأزهر الشريف خلال الأيام القادمة لتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بالأسرة وأحكام الزواج والطلاق.

وقال الدكتور حامد أبو طالب، أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وعضو اللجنة الفقهية، لبوابة "صوت الأمة" أن اللجنة الفقهية بالمجمع تعكف على دراسة المجال الفقهي لأحكام الطلاق الشفوي، وسوف يصدر عن مجمع البحوث الإسلامية قريبا جدا إصدارات تتعلق بأحكام الطلاق بشكل عام ضمن إصدارات المجمع حول أحكام الأسرة، منوها بورود قرارا من فضيلة الإمام الأكبر بمتابعة أعمال اللجنة الفقهية، والعمل تحت إشرافه شخصيا، مبينا أن المجمع يقوم منذ تنظيم القوافل الدعوية، بتخصيص جزء منها في أحكام الأسرة، وسوف تشهد الأيام القادمة قوافل دعوية وتوعوية حول أحكام الأسرة والزواج والطلاق.

فيما يؤكد الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الاسلامية، بأنه طرح أكثر من مرة تقنين الطلاق الشفوي، وعدم وقوعه خاصة وأن الفقهاء الأربعة كان بينهم خلاف حول وقوعه، مبينا أنه أصدر كتابا يتعلق بأحكام الطلاق جاء بعنوان "فقه المصريين في إبطال الطلاق الشفوي للمتزوجين"، موضحا بأنه لدينا في القانون المصري نص شرط توثيق الطلاق حتى يقعله.

ونوه الهلالى بأن القانون رقم 100 لسنة 1985م، والمتعلق بأحكام الأحوال الشخصية، المادة الخامسة منه تنص على أنه "يجب على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال 30 يومًا من إيقاع الطلاق"، وهذا يدل على أن الطلاق الشفوي فيه خلاف، وأن القانون المصري يوجب توثيق الطلاق حتى يقع، مؤكدا أنه بناءا عليه يجب أن يكون هناك تشريع فقهي وشرعي حول، وقوع الطلاق، مع ضرورة وجود توعية دينية حول أحكام الطلاق وأحكام الأسرة بالكامل.