طلاق بالجملة.. ألاعيب الأزواج للتهرب من دفع نفقة الـ«نُص الحلو»

لم يأت حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ارتفاع نسبة الطلاق داخل المجتمع من فراغ، بل إن تصدر مصر قائمة الدول الأكثر طلاقًا بين البلدان العربية كان هو الدافع الأساسي، وفقًا لأخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، علاوة على أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على انتشار هذه المسألة تُكلف أكثر من 37 مليون جنيه شهريًا، يتحملها بنك ناصر الاجتماعي.

من جهته، كشف محمد شومان، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه يتم صرف ما يزيد عن 37 مليون جنيه شهريًا كنفقة مطلقات، مشيرًا إلى أن عدد الحالات المستحقة للصرف من البنك تتراوح بين 250 إلى 260 ألف حالة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك أنه لا يوجد مبلغ محدد يتم صرفة للمطلقات، بينما يتم الصرف طبقًا للحكم الصادر من المحكمة، فهناك من حُكم لها بنفقة 100 جنيه، وأخرى حُكم لها بنفقة ألف جنيه.

كما كشف نائب رئيس البنك، أنه تم رصد 128 ألف حالة تهرب من دفع النفقة للزوجة المطلقة، بسبب قيام الزوج بإعطاء عناوين مضللة وأرقام قومية منقوصة أو غير دقيقة لموظفي محاكم الأسرة، ينتج عنها عدم استدلال على مكان إقامة الزوج لتنفيذ حكم المحكمة بالنفقة، مشيرًا أن البنك توصل مؤخرًا لآلية تمكنه من التدقيق في بعض البيانات والبحث عن أصحابها، من خلال تحرير محاضر وبلاغات للنيابة العامة لحوالي 29 ألف حالة خلال شهر ونصف الشهر، من أجل العودة عليهم قانونيًا وتحصيل النفقة منهم.

وأوضح شومان، أنه هناك قرار صادر لصالح بنك ناصر الاجتماعي، من النائب العام، بأحقية البنك في تحريك الدعوي جنائية ضد الأزاوج الممتنعين عن دفع النفقات، ما أتاح للبنك سهولة وسرعة استرداد المبالغ المحكوم بها على الزوج وملاحقة غير المنتظمين في السداد، وذلك بالنسبة لجريمة هجر العائلة، بحسب المادة 72 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الخاص بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، ولفت أن المادة 293 من قانون العقوبات تعطي للبنك الحق في أن يكون صاحب الحق في تحريك الدعوى الجنائية أو التنازل عنها في جريمة هجر العائلة، إلى جانب ضمانة عدم إسقاط حق البنك في طلب تحريك الدعوى إلا بانقضاء الدعوى الجنائية وليس بالتقادم، وهو ما أتاح للبنك فرصة عظيمة لأن يمارس دوره الكامل في رعاية الأمر الأسر التي تستفيد من مزايا صندوق رعاية الأسر.

وأكد شومان، أن البنك استطاع تنفيذ أحكاما قضاية بلغت أكثر من مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، والذي انتهى في 30 يونيه 2016 بزيادة 20% عن عام 2015، مشيرًا إلى أن البنك يحصل قيمة النفقات من الأزواج الممتنعين إذا كان الزوج موظف حكومة، فيتم خصم مبلغ النفقة الذي أقرته المحكمة من راتبه، لافتًا إلى أن 30% فقط من الأزواج من الحالات التي يتعامل معها البنك موظفو حكومة، بينما 70% من الأزواج يعملون في مهن حرة، وهو ما يسهل عليهم إعطاء بيانات مغلوطة عن محل إقامتهم ورقمهم القومي، لذا سعى البنك لأن يكون له الحق في تحريك دعاوي جنائية ضد الأزواج الممتنعين.