هل يصبح «تقنين الطلاق» انتصارا جديدا للمرأة؟

كشفت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في سبتمبر 2016، عن ارتفاع معدلات الطلاق في مصر خلال العقدين السابقين (1996-2015)، وأن متوسط سن الطلاق عند الذكور هو 38 عاما وعند الإناث 32 عاما.

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، إن مقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنظيم مسألة الطلاق الشفوي وعدم الاعتداد إلا بالطلاق الموثق أمام مأذون، وصفه المجلس القومي للمرأة بأنه «انتصار جديد للمرأة»، مضيفة أن الدعوة جاءت منصفة لحقوق المرأة عقب خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي

من جانبها، قالت ناهد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، في تصريحات خاصة لـبوابة «صوت الأمة»، إن القانون بتوثيق الطلاق لن يقلل من نسب الطلاق في مصر، لكنه سيساعد المرأة على ضمان حقوقها المسلوبة خاصة في ظل مجتمع يحملها كل أسباب المشكلات الأسرية.

من ناحية أخرى، كان الاتحاد العام لنساء مصر قد أعلن في بيان له إنه سبق وتقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية يتضمن مقترح الرئيس، وكانت إحدى مواد المشروع الذي أرسله الاتحاد إلى الرئيس وعدد من النواب تنص على «يكون الطلاق موثقا، ولا يقع إلا بحضور الطرفين، ولا تترتب آثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق».

ويرى الاتحاد أن هذه المادة المقترحة تحفظ حقوق المرأة وأطفالها، وأن تجارب الدول العربية التي تشترط وقوع الطلاق أمام قاض أثبتت أنها الأكثر عدلا؛ لأن القاضي يحكم فيما يخص تبعات الطلاق من نفقة وحضانة الأطفال ومسكن الزوجية والوصاية على الأطفال وغيرها.

وأضاف أن الطلاق أمام المأذون له ميزة وحيدة وهي أن المطلقة تعرف عن طلاقها وقت وقوعه وليس بعد وقوعه كما يحدث في كثير من الأحيان، وتابع أنه حين يتم الطلاق أمام مأذون أو قاض سيجعل ذلك الزوج يراجع نفسه قبل الإقدام على تلك الخطوة.

وشدد الاتحاد في بيانه على أن مواجهة الارتفاع المستمر في نسبة الطلاق يتطلب دراسة جادة للظاهرة وكشف أسبابها سواء المرتبطة بالأزمة الاقتصادية أو بالعوامل الثقافية والاجتماعية والبدء في مواجهتها.