استطلاع: انهيار شعبية فيون على خلفية اتهامات تعيين زوجته في وظيفة وهمية

أظهر استطلاع أجراه معهد (اودوكسا) للدراسات أن شعبية مرشح الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون شهدت تراجعا كبيرا على خلفية اتهامات تعيين زوجته في وظيفة وهمية وذلك بالرغم من تأكيده أن عملها بجانبه كمساعدة برلمانية كان فعليا وانه تم بشكل قانوني وشفاف.
وكشف "اودوكسا" - بعد نشر صحيفة "لوكانار اونشيني" الساخرة هذه المعلومات التي تخضع للتحقيق من قبل القضاء - أن ﻓرانسوا فيون فقد 16 نقطة بعد الفوز الكاسح الذي حققه في الانتخابات التمهيدية لأحزاب اليمين والوسط في نوفمبر الماضي.
ولفت معهد الدراسات إلى أن 38 % من الذين استطلعت آرائهم فقط لديهم رأي إيجابي عنه في مقابل 42 % في يناير و54% في نوفمبر، مضيفة أن 54 % يَرَوْن أنه شجاع و67 % غير نزيه و68 % بعيد عن شواغلهم و61 % غير مقنع.
كما أبدى 76 % من الفرنسيين - بعد إثارة هذه القضية - رغبتهم في إصدار قانون يمنع البرلمانيين من تعيين ذويهم كمعاونين لهم. وهو حاليا إجراء مسموح به في فرنسا بشرط آلا تكون الوظيفة وهمية.
وكانت الصحيفة الأسبوعية الفرنسية (لو كانار أونشيني) - في عددها الصادر أول أمس الأربعاء - قد أثارت جدلا واسعا على خلفية الاتهام الذي وجهته لبينيلوب فيون، بانها عملت منذ 1998 حتى 2002 في وظيفة وهمية كمعاونة لزوجها (فرانسوا فيون) حين كان نائبا برلمانيا ولخلفه مارك جولو من2002 إلى 2007، وتقاضيها خلال تلك الفترة رواتب بلغ مجموعها نحو 500 ألف يورو من خزانة البرلمان.
كما اتهمت الصحيفة الساخرة بينيلوب فيون بتقاضي رواتب يبلغ مجموعها 100 ألف يورو لقاء عملها كمستشارة في مجلة "لي دو موند" التي يملكها احد المقربين من زوجها وذلك خلال الفترة 2012-2013.
وقد فتحت النيابة المالية الفرنسية امس تحقيقا أوليا في تلك الادعاءات وأسندته للمكتب المركزي لمكافحة المخالفات المالية والضريبية.
يشار إلى أن ﻓرانسوا فيون، مرشح حزب "الجمهوريون" اليميني في الرئاسيات المرتقبة بعد 3 اشهر، حال إدانته من قبل القضاء الفرنسي بتهمة اختلاس أموال عامة، يواجه عقوبة تصل لعشر سنوات سجن وغرامة قدرها مليون يورو والتي ربما يصحبها عقوبة بعدم الأهلية للترشح لأي انتخابات.
يذكر أن القانون الفرنسي يسمح لأعضاء البرلمان بتعيين ذويهم كمعاونين لهم بشرط ألا تكون وظيفة وهمية، ويضع تحت تصرف عضو مجلس النواب ميزانية شهرية قدرها 9561 يورو وعضو مجلس الشيوخ 7593 يورو لتعيين خمسة معاونين كحد أقصى.و يشترط عند تعيين احد الأقارب كمعاون ألا يتجاوز راتبه الشهري نصف الميزانية المخصصة لهذا الغرض.