«ماعت»: عملية الاقتراع جاءت متوافقة معايير الانتخابات الحرة والنزيهة

تابع مرصد الانتخابات البرلمانية (مصر 2015) التابع لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية في جولتها الأولى بعدد 1034 مُتابع ميداني ومسئول دائرة انتخابية، موزعين وفق خطة عمل موضوعة بدقة على 94 دائرة انتخابية، في 10 محافظات هي القاهرة والقليوبية والمنوفية والشرقية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء بما يزيد عن 92% من عدد الدوائر الانتخابية، والتي تحتوي على 5392 مقر اقتراع زار متابعينا منها 4532 بما يزيد عن 85% من العدد الإجمالي لمقار الاقتراع خلال يومي التصويت.

كما قام مرصد الانتخابات البرلمانية بمتابعة عملية التأمين، التي شهدت تطورًا ملحوظًا عن الاستحقاقات السابقة، ولاحظ متابعينا حرص قوات الأمن على حفظ سلامة أمن المواطنين، وسير العملية الانتخابية وعدم التدخل في سير الاقتراع، وهو ما ظهر في تدخل قوات الأمن لفض جميع المناوشات والمشدات التي حدثت أمام اللجان، وعدم السماح لهذه المشادات بالتأثير على سير العملية، كما أبدت قوات التأمين تعاون مع متابعي مؤسسة ماعت باستثناء بعض الحالات الفردية التي لم تتعدى تعنت بعض الضباط مع بعض المتابعين وعدم السماح لهم بدخول اللجان، فضلًا عن مشادات محدودة بين بعض المجندين وبعض الناخبين أو مندوبي المرشحين.

ولم تشهد المرحلة الثانية وقوع أحداث عنف مؤثرة، فيما عدا حالات محدودة في محافظة شمال سيناء، واشتباه في عبوة هيكلية بأحد دوائر محافظة الدقهلية، ظهر بعد ذلك خلوها من المواد المتفجرة.

وقد تابع مرصد الانتخابات البرلمانية التابع لمؤسسة ماعت، أداء اللجنة العليا للانتخابات الذي كان جيدًا خلال فترة الاقتراع وكانت أفضل من المرحلة الأولى نسبيًا، وأن الوضع العام جيد ومُرضى إلى حد بعيد في ظل الأجواء التي تجري فيها العملية الانتخابية، وتظل المشكلات التي تواجه اللجنة إما مشكلات لوجستية تتعلق بنقل القضاة، وهو ما أدى إلى تأخير بعض القضاة في الوصول إلى مقار لجان الاقتراع لمدد ترواحت ما بين نص ساعة إلى ساعة، وتأخر عودة الناخبين والموظفين لمقار الاقتراع بعد انتهاء فترة الراحة في منتصف النهار.

كما شهدت الجولة الأولى من المرحلة الثانية أداء سيئ من عدد كبير من المرشحين على مستوى خرق قواعد العملية الانتخابية، تمثلت هذه الخروقات والمخالفات في قيام المرشحين بتوفير وسائل نقل جماعية لنقل المواطنين من منازلهم إلى أماكن الاقتراع ثم إعادتهم مرة أخرى إلى منازلهم، كما كان من أبرز المخالفات قيام أنصار المرشحين بتوفير مأكولات ومشروبات للناخبين أمام مقار الاقتراع، وأيضًا قيام بعض المرشحين باستخدام وسائل دعائية أمام مقار الإقتراع كما لوحظ قيام مندوبي بعض المرشحين أو أنصارهم بتوجيه الناخبين إلى التصويت لصالح مرشحيهم أمام مراكز الإقتراع، فيما شهدت العملية الانتخابية في جولتها الأولى من المرحلة الثانية ملامح بارزة لتقديم بعض المرشحين رشاوي مالية وعينية للناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالحهم، وهي الظاهر التي تم رصدها في غالبية الدوائر بدرجات متفاوتة.

وقد شهدت هذه الجولة مشاركة مرتفعة مقارنة بالمرحلة الأولى من العملية الانتخابية وكانت للسيدات فيها الكلمة العليا، حيث شهد اللجان إقبال كثيف من قبل السيدات منذ الصباح الباكر لليوم الأول وحتى غلق اللجان ويأتي في المرتبة الثانية الرجال فوق 40 سنة بينما كان هناك غياب ملحوظ للشباب مثل المرحلة الأولى.

وشهدت الساعات الأخيرة مشاركة كثيفة في كثير من اللجان، ويوضح الجدول التالي النسب التقدرية للمحافظات التي قام مرصد الانتخابات البرلمانية التابع لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان بمتابعتها خلال يومي الاقتراع عدا محافظة شمال سيناء الذي تعذر الحصول على نسبة تقديرية فيها خلال الموعد المحدد.

وتشير مؤسسة ماعت في ختام تقريرها الأول إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تشريعية أكثر حسما تجاه ظاهرتي دفع الرشاوى الانتخابية، وممارسة الدعاية المخالفة للقانون، كما تشير إلى ضرورة تطوير الآليات المؤسسية للجنة العليا للانتخابات لمواجهة تلك الظواهر السلبية، فضلًا عن ضرورة التحقيق الناجز في البلاغات المقدمة من منظمات المجتمع المدني أو الإفادات الواردة في تقاريرها المنشورة.