الكاثوليكية: انتهاء حصر الكنائس الغير مقننة نصف فبراير القادم

أكد المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة حصر الكنائس الغير مُقننة، أن كنيسته لا زالت تجمع الأوراق والمستندات التي تُثبت الملكية للكنائس غير المرخصة من أجل تقديمها للجهات المختصة، ولم تنتهي من حصرها حتى الآن بجميع المحافظات.

وأشار «حليم» في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، إلى أنه من المُحتمل أن يتم الانتهاء من جمع الأوراق والمستندات في نصف شهر فبراير القادم، خلال موعد عودة الأنبا إبراهيم ٍإسحق، من روما «الفاتيكان»، وتقديمها إليه.

كان قانون بناء الكنائس حدد مدة سنة منذ صدور قرار تشكيل هذه اللجنة للانتهاء من عملها، ولا يجوز لها النظر في أي طلبات ترد بعد هذا الموعد، وسمح القانون لمجلس الوزراء، في حالة الضرورة، وفق ما تعرضه لجنة «تقنين الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة»، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن.

ويحدد القانون للجنة، المقرر تشكيلها، عدة شروط لتقنين الكنائس والمباني الكنسية غير المرخصة، طبقًا لنص القانون الخاص ببناء وترميم الكنائس؛ حيث يشترط في تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مباني الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مباني الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

وينص القانون حال عدم توافر تلك الشروط في الكنائس والمباني المقدمة للتقنين على رفض الطلب، إلا في حالة واحدة فقط، وهي أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففي تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في تلك المباني أو ملحقاتها لأي سبب وتقوم بتوفيق وضعها.