«النواب العراقي» يوافق على قانون الأسلحة ويستضيف محافظ «المركزي»

وافق مجلس النواب العراقي، في جلسة عقدها بمقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد، اليوم السبت، برئاسة سليم الجبوري، وحضور 170 من إجمالي 328 نائبا على مشروع قانون الأسلحة، واستضاف محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل.

ويعالج قانون الأسلحة المقدم من لجنتي الأمن والدفاع والقانونية في البرلمان، سلبيات قانون الأسلحة لسنة 1992 الذي لم يعد يواكب المرحلة الراهنة بسبب كثرة التعديلات التي أدخلت عليه والأحكام غير الدقيقة التي تضمنتها ومن أجل استيعاب التطورات التي طرأت ووضع ضوابط جديدة لحيازة وحمل السلاح الناري وتحديد عمر المخول بحيازة أو حمل السلاح.

ورحب «الجبوري» بمحافظ البنك المركزي لحضوره الجلسة للإجابة على سؤال شفهي من النائبة حنان الفتلاوي، التي استفسرت عن أسباب انخفاض احتياطي البنك المركزي، وبأي تاريخ تحديدا وأين صرف.

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي، أهمية التمييز بين احتياطات البنك المركزي والاحتياطات الفائضة في خزينة الدولة التي يعبر عنها بالصناديق السيادية وهي لا علاقة لها باحتياطات البنك المركزي كونها تؤدي وظائف حالية أو مستقبلية لمواجهة الأزمات وسد حالات العجز المالي والإسهام بتوجهات استثمارية، وقال إن الاحتياطي الذي يديره البنك المركزي لا يأخذ من خزينة الدولة ولا يعطيها ووظيفته تحقيق استقرار بسعر الصرف من أجل كبح التضخم والمحافظة على الأسعار.

وأشار إلى أن البنك المركزي من خلال الاحتياطي يضخ الأموال لمنع انخفاض العملة المحلية، مشيرا إلى أن الاحتياطي يتكون من إيرادات الدولة الواردة بالدولار من النفط بنسبة 95% والمتبقي إيرادات محلية تعتمد وزارة المالية على الدينار العراقي، مؤكدا أن عملية بيع الدولار مهمة جدا للحفاظ على قيمة الدينار العراقي وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي.

ولفت إلى أن ارتفاع الاحتياطي المالي من وزارة المالية إلى البنك المركزي لا يمثل إنجازا وفي حال الانخفاض لا يمثل عجزا لأن القضية تتعلق بما تحقق من واردات مالية، فكلما كانت النفقات العامة للدولة أكبر من إيراداتها سيؤثر ذلك على احتياطي البنك المركزي، مبينا أن الاحتياطي في البنك المركزي كان يبلغ في نهاية عام 2014 أكثر من 66 مليار دولار وانخفض في 2015 إلى نحو 53 مليار دولار وفي 2016 وصل لقرابة 45 مليار دولار وقيمته الدفترية 48 مليار دولار.

وأوضح أن البنك المركزي لجأ لأسلوب دعم الموازنة العامة من خلال شراء حوالات الخزينة واصطدم الوضع المالي بعدم التمويل الكبير وفي حال امتناع البنك المركزي عن شراء حوالات الخزينة فان ذلك سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على الوضع العام في العراق، مؤكدا أن البنك ساهم بعبور أصعب السنوات التي مرت خلال عامي 2015 و2016 خصوصا أن المساهمة بلغت 20 ترليون دينار وهي لاتخالف القانون، مشيرا إلى أن المباحثات مع صندوق النقد الدولي أظهرت عدم توقع حدوث مشكلة في الاحتياطي حتى عام 2021.

من جانبها، حثت النائبة حنان الفتلاوي، محافظ البنك المركزي، على الاهتمام بمزاد العملة الأجنبية من خلال إجراءات متكاملة، وشكر رئيس مجلس النواب النائبة لقيامها بدورها الرقابي ومحافظ البنك المركزي لحضوره إلى الجلسة وتقديمه معلومات مهمة للبرلمان.