رئيس الغرف التجارية: مصر عادت مجددا أرضا للنمو والفرص الواعدة

أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجرية، أن الحفاظ على العلاقات والمصالح الاقتصادية هو دور أساسي للغرف، مشددًا على أنه يحظر على الغرف العمل بالسياسة، لذا يتم الفصل تمامًا بين العلاقات السياسية التي تتارجح في ثوان وبين المصالح الاقتصادية التي تحتاج لعشرات السنين لخلقها.

ولفت الوكيل، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن الرسالة الأساسية التي ستطرحها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، على الوفد التجاري التركي، هي أن مصر عادت مجددًا أرضًا للنمو والفرص الواعدة، واقتصادها المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار السياسي والديموقراطي في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم.

وأضاف أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة، مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري، المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة في خارطة الطريق السياسية التي انتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة، والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال.

وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة، وتفعيل دور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل اكثر من 75% من حجم الناتج المحلي القومي، فضلًا عن تفعيل قوانين منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتًا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، وأن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.

وذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط وإفريقيا بـ90 مليون مستهلك، والذي يتنامى باتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1،6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات أي مشروع، والذي سيتنامى إلى أكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير، وتوقيع اتفاقية المنطقة الأورواسيوية التي بدات مفاوضاتها، وأن ذلك السوق سيتنامى إلى 2،8 مليار مع تفعيل الاتفاقية الثلاثية للمناطق الحرة الإفريقية التي وقعت في شرم الشيخ 2015، التي تضمنت 26 دولة أي نصف إفريقيا والتي تتكامل مع مشاريع نقل ولوجيستيات بحرية وبرية وسككية ونهرية.