5 عيون على الفساد.. حراس أموال مصر

حصن الدستور المصري عمل الأجهزة الرقابية في مصر ومنحها استقلالها بعيدا عن السلطات التنفيذية، لضمان مراقبتها للمال العام ومكافحة الفساد، ووضع ومتابعة تنفيذ استراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الأجهزة المعنية، فهذه الأجهزة هي عين المواطن التي تراقب وترصد أي فساد.

- المركزي للمحاسبات

تأسس الجهاز عام 1942، ويقدم تقاريره لرئاسة الجمهورية، ويختص بالرقابة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة ويشرف على إدارة شركات القطاع العام والمؤسسات الحكومية، كما يعاون البرلمان في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

ولمجلس النواب أن يكلف الجهاز المركزي بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تساهم فيها الدولة.

يترأس الجهاز حاليا المستشار هشام جنينة، وهو أحد رموز تيار استقلال القضاء، وأصدر الرئيس الأسبق محمد مرسي قرارا في 6 سبتمبر 2012 بتعيينه لمدة 4 سنوات كرئيس للجهاز، وله العديد من الخلافات مع نادي القضاة ووزارة الداخلية بسبب رفضهم إطلاع الجهاز على الميزانية الخاصة بهم حسب تأكيدات جنينة ، كما أن لديه خلافات مع وزير العدل أحمد الزند، وهناك دعاوى منظورة في المحاكم لاتهامهما المتبادل بالسب والقذف، كما سبق اتهام نادي القضاة حين كان الزند رئيسه، بالفساد والحصول على أراضي الدولة بالمخالفة للقانون.

- البنك المركزي

البنك المركزي يهدف إلى الحفاظ على سلامة النظام المصرفي، لذا يقع في اختصاصاته الإشراف على البنوك ووضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها.

أنشئ البنك المركزي المصري بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل وهو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصري، ومن مسؤوليات البنك المركزي، إصدار العملة المحلية وهى الجنيه المصري بكافة فئاته، وصياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها، والمحافظة على استقرار الجنيه المصري، وإدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة، والرقابة على البنوك، وإدارة ديون الحكومة.

هشام رامز محافظ البنك المركزي، تم تعيينه في فبراير 2013 بعد موافقة الرئيس الأسبق محمد مرسي على ترشحه، وذلك عقب تقديم فاروق العقدة استقالته من منصبه، حيث كان شاغلا لمنصب نائب أول للمحافظ المركزي لمدة 4 سنوات.

- هيئة الرقابة المالية

هيئة الرقابة المالية تم إنشائها عام 2009، وهي مسئولة عن التنظيم والرقابة للخدمات المالية غير المصرفية فى مصر سوق المال، التأمين، صناديق التأمين الخاصة، التأجير التمويلى، التمويل العقارى. شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، عينه رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي في منصبه، في 2013.

- هيئة الرقابة الإدارية

الهيئة لديها عدة اختصاصات تمكنها من مواجهة الفساد، ومن بينها الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من المواطنين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم والعمل على منع وقوعها وضبط ما يقع منها، ولها في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة.

تختص الهيئة أيضا ببحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يعن لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة انجازه وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال بأجهزة الدولة أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي.

محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عينه الرئيس السيسي في منصبه في إبريل الماضي، وحاصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال مكافحة الفساد.

- الكسب غير المشروع

جهاز حكومي مصري أنشئ طبقا للقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع ويتبع وزارة العدل، ويشكل الجهاز من مدير يختار من بين مستشاري محاكم الإستئناف ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية يندبون طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية، حقق الجهاز مع عدد من رموز نظام مبارك في عدد من قضايا الفساد قبل أن يحيلها إلى القضاء، ويختص الجهاز بطلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومعاونة الهيئات التي تتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.