متى يخرج قانون التعليم قبل الجامعي من «ثلاجة الشربيني»؟ (تقرير)

تساؤلات عديدة تتردد بين جموع المعلمين المصريين، حول توقيت خروج قانون التعليم قبل الجامعي للنور، ليفصح وزير التربية والتعليم عن تفاصيله ويطلق سراحه من أدراجه، وذلك في ظل المطالبات بالنهوض بأوضاع المعلم المادية والاجتماعية.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم لبوابة «صوت الأمة»، أن القانون ما زال حبيس أدراج التربية والتعليم، رغم إعلان الدكتور الهلالي الشربيني، أكثر من مرة عن انتهاء صياغته، وأنه في مرحلة المراجعة، إلا أنه لم يتم الإعلان عنه رسميًا حتى الآن.

-مراجعة القانون
أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن القانون مازال في مرحلة المراجعة، وأنه مازال داخل أدراج المستشار القانوني للوزارة للعمل على مراجعة بنود القانون الأخيرة قبل إرساله إلى مجلس النواب ورئاسة الوزارء.

- مرتبات المعلمين
على جانب آخر، كشفت مصادر لبوابة «صوت الأمة»، عن وجود خلافات بين وزارة المالية، ووزارة التربية والتعليم، حول ارتفاع مرتبات المعلمين لـ 10 آلاف جنيها وفقا لجدول المرتبات الجديد داخل قانون التعليم قبل الجامعي.

وأكدت المصادر، أن المالية لم توافق على ذلك بسبب الحالة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة، في ظل أن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم لم يتخل عن ارتفاع مرتبات المعلمين ضمن بنود قانون التعليم قبل الجامعي.

- البرلمان
قالت ماجدة نصر، عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تُماطل في إرسال قانون التعليم قبل الجامعي إلى مجلس النواب، لافتًة إلى أن حُجة الوزارة هي المراجعات الدائمة للقانون، مضيفة: «المراجعات تتم بشكل زيادة عن اللزوم».

وأضافت «نصر»، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن مجلس النواب لديه الآن 3 مقترحات حول قانون التعليم قبل الجامعي.. مقترح من نقابة المعلمين، وآخر من أحد النواب، والثالث مسودة من وزارة التربية والتعليم، وليس القانون بالكامل.

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن الوزارة إذا لم تُرسل القانون، ستقوم اللجنة بدراسة المقترحات التي توجد لديها يوم الأربعاء المقبل.

- النقابة المستقلة
علق حسين إبراهيم، الأمين العام لنقابة المُعلمين المُستقلة، على تأخر الإعلان عن قانون التعليم قبل الجامعي حتى الآن، بأن ما تم بذله من مجهود في هذا القانون مازال حبيس أدراج وزارة التربية والتعليم، منذ أن غادر محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم الأسبق، ديوان عام الوزارة.

وأضاف «إبراهيم» في تصريح صحفي، أن القانون لن يرى النور نهائيًا في ظل اختيار وزراء للتربية والتعليم بشكل «نمطي وروتيني»، قائلًا: «ليس لدي أي أمل لإصلاح التعليم وأحوال المُعلمين»، مشيرًا إلى أن من يقف ضد زيادة رواتب المُعلمين داخل قانون التعليم قبل الجامعي من وزارة المالية وغيرهم هم من يتقاضون بالـ 80 ألف جنيه شهريًا.

وأشار الأمين العام لنقابة المُعلمين المُستقلة، إلى أنه لابد من الرجوع إلى تشريعات الخمسينيات حتى يتم إصلاح التعليم في مصر، حيث كان يرتبط التعليم حينها بسوق العمل، ويعمل على تخريج الاحتياجات المطلوبة بالفعل.