10 معلومات عن الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد التي وقعها السيسي

جاء توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الفساد، على هامش القمة في أديس أبابا كتتويج لعقد كامل من العمل الجاد للقوة المصرية الناعمة في إفريقيا، حيث ظل حلما إفريقيا وضعت مصر بذرته في القارة السوداء بدايات الألفية، وكان يعرقله عدم تشكيل البرلمان الإفريقى للقارة، وتعد الاتفاقية الافريقية لمكافحة الفساد خطوة على طريق تعزيز الدور المصري في إفريقيا.. وترصد بوابة «صوت الأمة» 10 معلومات عن الاتفاقية في السطور التالية:

1- تتضمن مسودة الاتفاقية 28 مادة تنظم آليات المكافحة وإجراءات التنسيق.

2- تسعى إلى تحقيق 5 أهداف رئيسية وهي تشجيع الدول الإفريقية على اتخاذ آليات لمكافحة الفساد وتعزيز التدابير التي تضمن فعالية مكافحة الفساد وتدابير ضبط الفاسدين وموائمة التشريعات القانونية في الدول الإفريقية للقضاء على الفساد وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا وأخيرا تعزيز الشفافية والمساءلة للمناصب العليا في البلدان الإفريقية.

3- تتعهد الدول الأعضاء بالالتزام بخمسة مبادئ أساسية وهى احترام المؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد واحترام حقوق الشعوب طبقا للميثاق الإفريقي للحقوق الإنسان واحترام المساءلة في الشؤن العامة وأخيرا إدانة الفساد والجرائم ذات الصلة.

4- تنص الاتفاقية على 8 آليات للمكافحة وتضييق الخناق على الفساد الحكومي، تبدأ من إنشاء هيئات مستقلة لمكافحة الفساد في البدان الإفريقية وتمر باعتماد أنظمة محاسبية لمتابعة إيرادات الضرائب والدخول العامة وتنتهي بتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن الفساد.

5- تتصدى الاتفاقية لما يسمى تنامي ظاهرة غسيل أموال الفساد، حيث تفترض نظاما تشريعيا وقانونيا لتتبع الثروات والأموال التي تخص الموظفين الحكوميين وأقاربهم.

6- تنص الاتفاقية على اعتبار الكسب غير المشروع عملا إجراميا وتعتمد تعريفات واضحة ومحددة له.

7- تلزم الاتفاقية الدول الموقعة عليها توفير المعلومات اللازمة للمساعدة في مكافحة المفسدين وإلقاء القبض عليهم.

8- تفرد الاتفاقية المادة الحادية عشر لتمويلات الأحزاب السياسية وجعلها مرصودة من قبل مفوضيات مكافحة الفساد في كل دولة تجنبا لاستخدام حق الأحزاب في تلقي التمويل استخداما ضارا.

9- المادة الثانية عشر من الاتفاقية تلزم المجتمع المدني ووسائل الإعلام بدور تشاركي في مكافحة الفساد.

10- تضمن المادة الرابعة عشر من الاتفاقية الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، لكل من يلقى القبض عليه متهما بالفساد أو تسهيله أو التستر عليه.