السيسي يؤكد دعم مصر لجهود تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، دعم مصر الكامل لجهود تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، وكذا لمسار مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية وفقا لقرار قمة جوهانسبرج التي عقدت في يونيو 2015.

وقال «السيسي»، خلال مشاركته في الجلسة المغلقة للقادة الأفارقة المشاركين بالقمة الإفريقية التي بدأت اجتماعاتها الرسمية، اليوم الإثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن مصر حرصت على استضافة قمة التجمعات الاقتصادية الثلاثة بشرم الشيخ في يونيو 2015، التي دشنت منطقة التجارة الحرة الثلاثية لتكون بمثابة ركيزة أساسية يمكن البناء عليها في الجهود الرامية إلى إقامة منطقة التجارة الحرة القارية.

وشدد في هذا السياق على أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتميزة المتاحة للقارة الإفريقية من خلال زيادة الاستثمارات الداخلية والارتقاء بمعدلات التجارة الإفريقية البينية، مؤكد أن إقامة منطقة التجارة الحرة القارية يعد خطوة محورية على طريق تعزيز التجارة البينية الإفريقية والدفع بعملية التنمية في إفريقيا بمختلف عناصرها تحقيقا لأجندة تنمية إفريقيا 2063 بما في ذلك بناء القدرات الإفريقية والتأسيس لصناعات إفريقية متطورة قادرة على التنافس في الأسواق العالمية وبما يستتبعه ذلك من تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في القارة بما يلبي تطلعات وآمال شعوب الدول الإفريقية.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الجلسة المغلقة ناقشت موضوع إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية وشهدت كذلك عرض تقرير رئيس رواندا بول كاجامي، حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، حيث أجرى الرئيس مداخلة أشاد فيها بجهود الرئيس كاجامي في هذا الشأن، مؤكدا الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لمسألة الإصلاح الهيكلي والإداري للاتحاد الإفريقي ومؤسساته ومفوضيته لما له من اتصال وتأثير مباشر على قدرة الاتحاد على تحقيق المصالح الإفريقية المشتركة.

وأكد الرئيس السيسي، في هذا الإطار على ضرورة تبني منظور متكامل عند التعامل مع مسألة الإصلاح المؤسسي بما يضمن التوحيد والتنسيق بين عناصر الإصلاح المختلفة، بهدف التوصل إلى معادلة إصلاح شاملة من شأنها زيادة فعّالية الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أهمية توسيع مظلة المشاركة في الإشراف على تنفيذ عملية الإصلاح.

وأكد أهمية البناء على محاولات الإصلاح العديدة التي تمت في الماضي للاستفادة مما سبق بذله من جهود على هذا الصعيد وبما يضمن التوصل إلى نتائج مُحددة وقابلة للتنفيذ من ناحية التمويل والإطار الزمني، وعلى أن تكون متسقة في الوقت ذاته مع الهياكل القائمة وطرق العمل الحالية حتى لا تواجه بصعوبات عند التطبيق.