«المؤتمر» يتقدم بتشريع للنواب لإنشاء هيئة عليا للدواء

أعلن حزب «المؤتمر» رفضه لسياسة شركات الدواء بالمتاجرة في صحة المواطن المصري، عن طريق احتكار وحجب الأدوية، ورفضه أيضًا للسياسة العشوائية والخاطئة لوزارة الصحة في تسعير الأدوية وارتفاع أسعارها بنِسَب وصلت إلى 50%، ورغم ذلك لاتزال أزمة الأدوية وهذا الملف الذي يعد واحدًا من أهم الملفات الاستراتيجية التي تهم جموع المواطنين.

وقال الدكتور أحمد إدريس، عضو المجلس الرئاسي وأمين العضوية بحزب «المؤتمر»، إن حامد الشناوي، نائب رئيس حزب المؤتمر الأمين العام للحزب، كلفه بإعداد تقرير عاجل حول السياسة الدوائية في مصر، خاصة سياسات تسعير الدواء لتقديمها إلى الهيئة البرلمانية لحزب «المؤتمر» بمجلس النواب، لحل أزمة الدواء في مصر سواء بالتدخل التشريعي أو الرقابي، مؤكدًا أن التقرير يتضمن وضع مشروع قانون متكامل لإنشاء هيئة عليا للدواء في مصر تكون مستقلة وبعيدة عن وزارة الصحة وتتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

وأضاف إدريس، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون يتضمن نصوصًا واضحة تحدد الأدوار لمنظومة تعامل جميع الأطراف الخاصة بالسياسة الدوائية في مصر، وفي مقدمتها شركات الإنتاج والتوزيع والصيدليات بما يضمن تحقيق هامش ربح لكل طرف لدعمه في مواجهة الأزمة ومقاومة أسباب انهيار السياسية الدوائية في مصر.

وأكد أن القانون ينص على إقرار تسعيرة جبرية موحدة تسري على جميع المتعاملين بسوق الدواء حتى وصول الدواء إلى المريض المصري، إضافة إلى ضرورة قيام الحكومة بتأسيس شركة استيراد وإنتاج المواد الخام تتولى توريد هذه المواد لجميع شركات الأدوية في مصر، موضحًا أن القضاء على جميع مشكلات الصحة والدواء في مصر لن يتم إلا من خلال اقرار مشروع قانون متكامل للتأمين الصحي الشامل.