تطورات جديدة في «احتكار الدواء» ضد «العزبي» و«عبدالجواد»

طالب المحامي صلاح بخيت، وكيلا عن الصيدلي «هاني سامح» المدعي بالحق المدني في قضية احتكار الدواء المنظورة أمام محكمة الجنح الاقتصادية برقم 1898 لسنة 2016، في جلستها اليوم بإضافة قيد ووصف لجريمة أخرى تًضاف لأمر الإحالة عقوبتها الحبس لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات.

وذكر«بخيت» أن القرار الوزاري 499 لسنة 2012 نص على نسب محددة لخصومات البيع ومخالفتها توجب العقوبة بالمادة 9 و10 من القوانين 163 لسنة 1950 و113 لسنة 1962 و128 لسنة 1982 بخصوص تنظيم تصنيع وتجارة الدواء وشؤون التسعير الجبري وتحديد هامش الأرباح، وتنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل من باع سلعة مسعرة جبريًا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو ربح يزيد عن المحدد أو علق البيع على شرط آخر.

وقال المدعي بالحق المدني إن النيابة العامة والنيابة المالية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أودعوا تقارير فنية وأدلة ومستندات مكونة من 2500 ورقة تثبت ارتكاب المتهمين لجرائم الممارسات الاحتكارية عن مبيعات تتجاوز 40 مليار جنيه عن السنة الواحدة وذلك طيلة السنين الماضية.

وأوضح الصيدلي هاني سامح أن النيابة في أمر الإحالة طالبت بالعقاب بفرض غرامة قدرها 500 مليون جنيه وفقا للمادة 22 من القانون 3 لسنة 2015، وذلك على ثلاثة عشر متهما كل على حدة من أباطرة الدواء، على رأسهم أحمد العزبي المشطوب من نقابة الصيادلة، ورئيس غرفة صناعة الدواء ومحمد عبد الجواد نقيب الصيادلة السابق والمنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية والمتحفظ على أمواله والذي وفقا لـ«هاني سامح» استغل مقدرات الصيادلة لصالح الجماعات الإرهابية ولتحقيق منافع شخصية لشركاته قبل طرده من النقابة على يد تمرد الصيادلة.