تسعيرة جديدة مرتقبة للأدوية.. هل ينجح وزير الصحة في خفض الأسعار؟ (تقرير)

تعديلات جديدة على قرار تسعيرة الأدوية، يسعى وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، لإقرارها ضمن لجنة مشكلة لمراجعة القرار القديم الذي شمل زيادة أسعار 3010 أصناف دوائية، وذلك لمحاولة إجراء تخفيض على أسعار عدد من الأدوية ومعالجة أسعار أخرى.

أكد الدكتور ياسين رجائي، المتحدث الرسمي باسم الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية أن وزير الصحة والسكان، أصدر قرارا بتشكيل لجنة جديدة لمراجعة قرار «تسعير الأدوية» الأخير الذي شمل 3010 أصناف دوائية، موضحا أن اللجنة ستراجع التسعيرة على كل أصناف الشركات على حدة ليتم الإعلان بعدها عن «تسعيرة جديدة» تشمل تخفيض أسعار عدد كبير من الأدوية، فضلا عن أدوية الشركات التي لم تدخل ضمن الزيادة الأخيرة.

وقال «رجائي» في تصريحات «صوت الأمة»، إن اللجنة سيستمر عملها على مراجعة التسعيرة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أشهر، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة التظلمات والالتماسات التي تقدمت بها شركات الأدوية، وهي حوالي 210 تظلمات والتماسات لأدوية عادية ومزمنة.

وأوضح أن الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية سلمت الشركات 600 إخطار تسعير، وفي انتظار تسليم 700 شركة أخرى الإخطارات الخاصة بها، مؤكدًا أن إخطار التسعيرة هو بمثابة شهادة الميلاد أو الوثيقة الرسمية القانونية لبيع الأدوية والتي لا يمكن للشركات أن تتعامل وتبيع بدونها، مضيفا: «لجنة التسعيرة لايزال عملها مستمر في مراجعة كافة الأسعار، وتظلمات الشركات».

توصيات برلمانية

من جانبه، أكد الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الزيادة في «تسعيرة الأدوية» التي شملت 3010 أصناف دوائية وأعلن عنها وزير الصحة والسكان، ستطبق بدءًا من 1 فبراير الجاري.

وأضاف «مرشد» في تصريحات لـ«صوت الأمة»، أن التسعيرة الجديدة ستضم الأصناف التي لم تدرج ضمن الزيادة الأخيرة، والتي وردت بقرار مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأكد أن لجنة الصحة بمجلس النواب قدمت العديد من التوصيات لوزير الصحة بشأن قرار «تسعيرة الدواء»، ولكنها فوجئت رغم ذلك بإدراج أصناف الأمراض المزمنة ضمن قوائم زيادة الدواء على الرغم من الزيادات التي تمت على عدد كبير من الأصناف، مضيفا: «اللجنة ستنتظر وترى ما يقوم وزير الصحة بتطبيقه خلال الفترة القادمة من تعديلات على قرار التسعير».