حبس رئيس غرفة الجيزة التجارية بعد امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

قضت محكمة جنح الجيزة بالدقى بالحبس «عام» لعادل نصر رئيس الغرف التجارية بالجيزة لإمتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، وعزله من وظيفتة كرئيس للغرف التجارية، بالإضافة إلى تغريمه 1000 جنيها «كفالة» وتعويض مؤقت 2000 جنيها، بالقضية رقم 18918 لعام 2016 جنح الدقي.

وتم تحويل عادل نصر رئيس الغرف التجارية بالجيزة، للجنحة المباشرة عن واقعة إمتناع تنفيذ حكم صادر من المحمكة التأديبية العليا لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة وتعويض مدني قدره 50001 جنيها، نظرا لعدم قيام رئيس الغرف التجارية بالجيزة بتنفذ الحكم الصادر بصرف المستحقات المالية لـ«مالك أحمد مكي» مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالغرف التجارية بالجيزة والمقدرة بنحو مبلغ 20 الف جنيه، وإلغاء إيقافه لمدة ثلاثة أشهر وما ترتب عليه من أثار ومنع من صرف الحوافز والمكأفات والمنح والأعياد نتيجة القرار.

وبالرغم من صدور الحكم القضائي،إلا أن رئيس الغرف التجارية بالجيزة لم يحرك ساكنا بالمخالف للقانون رقم 123 عقوبات والذي ينص علي أن «يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي إستعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القانون، أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحمكة،أو أية جهة متخصصة.