«الإسكان»: تخصيص قطعة أرض بدمياط الجديدة لإنشاء مدرسة على «النموذج الياباني»
الثلاثاء، 07 فبراير 2017 11:50 ص
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 7آلاف و550 مترا مربعا للنشاط التعليمي، لمحافظة دمياط، بنظام نقل الأصول، لإقامة مدارس على النموذج «الياباني» ضمن المنحة اليابانية المقدمة لمصر بالحي السادس المتميز بمدينة دمياط الجديدة.
جاءت الموافقة خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، ووفق الاشتراطات البنائية المعمول بها للمدارس، والواردة بالقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009، شريطة موافاة الهيئة بموافقة الجهات المختصة، وطبقًا لأسس نظام نقل الأصول الواردة، بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 53 بتاريخ 572011، وطبقًا للقواعد المتبعة حاليًا في هذا الشأن.
وقال مدبولي إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات، وافق أيضًا على مذكرة بشأن الاشتراك في تأسيس شركة مساهمة مصرية تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإدارة أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة والزراعة، بمشروعات الإسكان الاجتماعي، وإسكان «دار مصر»، وغيرها من المشروعات التي توكل إليها بالمدن الجديدة، موضحا أن مجلس الإدارة وافق على طلب شركة الصعيد للنقل والسياحة، التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، بتخصيص قطعة أرض بمساحة «5725.9 م2» بمركز خدمات مدينة طيبة الجديدة، كمحطة لنقل الركاب بصورة لائقة، على أن يكون تنفيذ المنشآت من مواد سهلة الفك والتركيب متحركة، وأن تكون الحركة للتجمع داخل الموقع، على أن يتم تحديد المعاملة المالية بالعرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة، وطبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأشار وزير الإسكان إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضا على تخصيص قطعة الأرض بمساحة «15.5 فدان»، بمنطقة الخدمات الإقليمية، بالوصلة العرضية الجنوبية، بالامتداد العمراني لمدينة بنى سويف الجديدة، للشركة العربية للصناعة والاستثمار والتجارة مصر، لإقامة مشروع سوق جملة للخضراوات والفاكهة، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، لتحديد المعاملة المالية بالدولار الأمريكي طبقًا لطلب الشركة، وطبقًا للقواعد المتبعة في هذا الشأن، وذلك بشرط استيفاء الشركة لمستندات الدراسة الاقتصادية، وموافقة قطاع الشؤون المالية والإدارية بالهيئة، مع استكمال الإجراءات طبقًا للقواعد المعمول بها.