البنك الأوروبي يخطط لضخ 700 مليون يورو في مشروعات تنموية بمصر
الخميس، 09 فبراير 2017 10:56 ص
سحر نصروزيرة التعاون الدولى - صورة أرشيفية
رحبت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بموافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على استراتيجيته القُطرية الأولى، لمصر لمدة 4 سنوات مقبلة، والتي تعد دليلا على ما تحظى به مصر من شراكة قوية مع مؤسسات التمويل الدولية.
يشار إلى أن الاستراتيجية، جاءت بعد شهور قليلة من اختيار البنك للدكتورة سحر نصر، لتكون نائبة لرئيس مجلس محافظي البنك خلال عامي 2016- 2017، وإعلانه استثمار ما يزيد على 700 مليون يورو في مصر في مختلف المجالات التنموية.
وقالت نصر في تصريحات صحفية، إن هذه الاستراتيجية تركز على 4 أولويات رئيسية تم تحديدها بالتعاون بين الحكومة والبنك، وستساهم في تلبية احتياجات المواطنين، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات، وزيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون مصر ثاني أكبر دولة عمليات للبنك في المنطقة خلال العام الحالي منوهة إلى أن مصر دولة مؤسسة في البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، واستثمر فيها البنك أكثر من 2.3 مليار يورو من خلال 42 مشروعا منذ عام 2012 وحتى الآن.
وأضافت نصر أن الوزارة تسعى لعمل شراكة جديدة مع مؤسسات التمويل الدولية التي تساعد في تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية ستساهم في زيادة دعم البنك لقطاع الطاقة في مصر، ودعم البنية الإساسية،ودعم جهودها في تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، بما فيها استخدام الطاقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، وتحسين الحوكمة في القطاع العام والخاص، ودعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار وتنفيذ السياسات.
من جانبها قالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك: «نحن فخورون باعتماد الاستراتيجية القطرية الأولى لمصر، والتي تستند إلى تقييم شامل للقطاعات من خلال حوارنا مع الحكومة المصرية»، مضيفة بقولها «لقد ساهمت مشاركتنا في مصر، والتي بدأت في عام 2012، في تطوير الاقتصاد، ونحن نرى في ذلك دعوة لزيادة وتعزيز مشاركتنا في البلاد، ونهدف لإحداث تأثير أوسع».
يذكر أن مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يضم ممثلين من عدة دول، ومنهم اليابان، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأسبانيا، والمكسيك، وهولندا، ومقدونيا والصين، والمملكة المتحدة، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وجورجيا، ورومانيا، وأذربيجان، وأستراليا وكوريا ونيوزيلندا.
وقالت نصر في تصريحات صحفية، إن هذه الاستراتيجية تركز على 4 أولويات رئيسية تم تحديدها بالتعاون بين الحكومة والبنك، وستساهم في تلبية احتياجات المواطنين، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويلات، وزيادة الفرص المتاحة للمرأة والشباب، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تكون مصر ثاني أكبر دولة عمليات للبنك في المنطقة خلال العام الحالي منوهة إلى أن مصر دولة مؤسسة في البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، واستثمر فيها البنك أكثر من 2.3 مليار يورو من خلال 42 مشروعا منذ عام 2012 وحتى الآن.
وأضافت نصر أن الوزارة تسعى لعمل شراكة جديدة مع مؤسسات التمويل الدولية التي تساعد في تحقيق شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية ستساهم في زيادة دعم البنك لقطاع الطاقة في مصر، ودعم البنية الإساسية،ودعم جهودها في تنويع مصادر الطاقة لديها من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، والاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في مختلف القطاعات، بما فيها استخدام الطاقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تحديث إمدادات المياه وإدارة مياه الصرف الصحي، وتحسين الحوكمة في القطاع العام والخاص، ودعم بناء القدرات المؤسسية ذات الصلة لتحسين المنافسة، وتشجيع الاستثمار وتنفيذ السياسات.
من جانبها قالت جانيت هيكمان، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك: «نحن فخورون باعتماد الاستراتيجية القطرية الأولى لمصر، والتي تستند إلى تقييم شامل للقطاعات من خلال حوارنا مع الحكومة المصرية»، مضيفة بقولها «لقد ساهمت مشاركتنا في مصر، والتي بدأت في عام 2012، في تطوير الاقتصاد، ونحن نرى في ذلك دعوة لزيادة وتعزيز مشاركتنا في البلاد، ونهدف لإحداث تأثير أوسع».
يذكر أن مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يضم ممثلين من عدة دول، ومنهم اليابان، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأسبانيا، والمكسيك، وهولندا، ومقدونيا والصين، والمملكة المتحدة، والمجر، وجمهورية التشيك، وسلوفاكيا، وكرواتيا، وجورجيا، ورومانيا، وأذربيجان، وأستراليا وكوريا ونيوزيلندا.
