نقيب «مأذوني الفيوم»: تجريم زواج القاصرات أدى لخلط الأنساب (حوار)

السبت، 11 فبراير 2017 05:21 م
نقيب «مأذوني الفيوم»: تجريم زواج القاصرات أدى لخلط الأنساب (حوار)
زواج قاصرات
منال عبداللطيف_ تصوير صلاح الرشيدى

مازال «زواج القاصرات» شبحًا يطارد المجتمع المصري، فلا القوانين ردعته، ولا حملات التوعية أجدت نفعًا، قنبلة موقوتة.. يخشى المأذونون انفجارها، ويحذرون من تداعياتها التي تخلق إلى جانب التفكك الأسري، وارتفاع حالات الطلاق، جيلًا مشوهًا.


التقت «صوت الأمة» بالشيخ كامل كمال عبد القوي؛ نقيب المأذونين بالفيوم، ليكشف لنا عن حجم إنتشار الظاهرة بين الفلاحين، وإلى نص الحوار. 

لماذا تطالب بتخفيض سن الزواج؟
زواج القاصرات لم تنتبه إليه الدولة، ولا الأحوال المدنية، بمحاصرتها لمن يعقد هذا الزواج رسميًا، لجأ الأهالي إلى إجراءات عرفية لا تخضع لسيطرة أحد، لأن توثيق زواج الفتيات عند المحامين وأئمة المساجد - وهي ظاهرة منتشرة - تؤدي إلى كوارث، مثلًا البنت تصبح متزوجة، ولديها ولدان دون تسجيل، وبعضهم يسجلون المواليد باسم والد البنت، أو عمها أو شقيقها، وهنا المصيبة الكبرى يتم «خلط الأنساب»، لذلك نطالب من الدولة تخفيض سن الزواج إلى 16 عامًا، منعًا لاختلاط الأنساب.

ألم تنجح حملات التوعية بضياع حقوق الفتاة من تقليل نسبة تزويج القاصرات؟
الآباء يزوجون بناتهم عرفيًا بضمان إيصالات أمانة يوقع عليها الزوج، أو والده، كمحاولة لضمان حقوقها، لأنها لم تبلغ السن القانوني، للزواج (18 عامًا).

ما السن الذي يبدأ الأب عنده بالتفكير في تزويج ابنته؟
بعض ممن امتهنوا رعي الأغنام يزوجون بناتهم في عمر الـ12 عامًا، وينسبون الأطفال لذويهم من الرجال، فكيف يصبح إبني هو أخي؟.. متخذو القرارات ومشرعو القوانين يعيشون في عزلة عن المجتمع، هناك توجهات وكوارث بعدم تسجيل الأطفال، فالصحة ترفض تسجيل الأبناء للأم التي لم تصل السن القانوني ليعقد زواجها، فيقدم إلى المجتمع أطفال مشوهين لم يتلقوا التطعيمات، وهذا الأمر منتشر بين العرب والبدو ورعاة الغنم الذين أصبحوا يسجلون الأطفال بأسماء أجدادهم، ومن الكوارث أيضًا أن بعض الفتيات تلجأ إلى عمليات الإجهاض لتتفادى أزمة تسجيل الطفل.

ما عدد عقود الزواج التي يكتبها المأذون سنويًا؟
أكتب ما بين (100 و150) عقد زواج في العام، لكن هناك آخرين لا يكتبون سوى (10 أو15) عقدًا فقط طوال العام، وذلك حسب المنطقة السكنية والمحافظة، ويرجع ذلك إلى عدم عدالة التوزيع وفقًا للقانون الذي ينص على «إذا اختلف محل إقامة الزوجين أصبح المأذون المختص بإتمام عقد الزواج من الجهة التي تقيم فيها الزوجة»، فالقاهرة بها حوالي 144 مأذونًا، مع قرابة 15 مليون نسمة، والقليوبية بها 5 ملايين فقط، مع قرابة 4 ملايين نسمة، أطالب وزير العدل بإعادة النظر في عدالة التوزيع للمأذونين.

حالات الطلاق أكثر أم الزواج؟
في الوقت الحالي الطلاق أكثر، رغم أني لا أوقع كل حالات الطلاق، وأغلب حالات الطلاق بحلها وأمشيهم من عندي متراضيين، لو كل حالة جات لي طلقتها لكانت تصل النسبة إلى 70%.

هل الزواج عبر الهاتف صحيح؟
غير صحيح، لأنه غير مكتمل الأركان، فلا يوجد شهود ولا موثق.

هل الطلاق عبر الهاتف صحيح؟
نعم صحيح، ويلزم توثيقه.

ما طلبات المأذونين من وزارة العدل؟
أطالب الوزارة بتطبيق مواد الدستور كاملة، وإعمال ما ورد في مجلس الدولة عام 1980، والذي نص على تنظيم عمل المأذون بقرار جمهوري، وتحسين العلاقة بين الوزارة والمأذونين واعترافها بالنقابة.

كما أطالب بصرف مرتبات شهرية، على أن تتحمل الوزارة الأعباء الصحية الخاصة بالمأذونين لدى هيئة التأمين الصحي ماليًا، وعدم تعيين أي مأذون إلا بعد اختباره شفهيًا وتحريريًا في مشيخة الأزهر.

وأطالب أيضا برفع ما خالفته وزارة العدل «مبلغ جنيه ونصف عن كل عقد زواج لصالح أبنية المحاكم»، وأن تحصل الوزارة على 100 جنيه عن كل دفتر يتسلمه المأذون لصالح النقابة حتى تتمكن من أداء مهامها، وفي حال عدم تنفيذ هذه المطالب سنتقدم لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بمذكرة نقل التبعية إلى مشيخة الأزهر وتنظيم العمل.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق