ننشر تفاصيل مرافعة النيابة في محاكمة «وزير الري الأسبق»

كما أنه استغل سلطاته المخولة له، وغلب مصلحة المتهم الثاني على مصلحة البلاد، وخصص الأرض محل القضية، لصالح الشركة بعد تحويلها من نشاط زراعِ إلى عمراني، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

وأضاف ممثل النيابة، إن وجود الاتفاق المسبق بين المتهمين، حيث كان يعمل الوزير مستشارًا فنيًا بالشركة منذ عام ٢٠٠٢، بكتابة خطاب يُبين استحالة توصيل المياه للأرض، وعدم قدرة الحكومة على توفير المياه للأراضي، وأثبت ذلك على خلاف الحقيقة، موضحًا أنه بحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا ووزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي، لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، «الخاصة بالمتهم الثانِ أحمد عبد السلام قورة»، بمساحة 26 ألف فدانًا بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني.