ننشر مرافعة دفاع وزير الري الأسبق في اتهامه بإهدار المال العام

استمعت محكمة جنايات الجيزة، لمرافعة دفاع وزير الري الأسبق محمد نصر علام، أثناء محاكمته بجانب رجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضِ، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط.

عُقد الجلسة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير؛ رئيس نيابة الأموال العامة، وإسلام الخطيب وكيل نيابة العجوزة، وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح.

واستهل دفاع وزير الري مرافعته بأن تحريات النيابة العامة والرقابة الإدارية عن الواقعة يمكن وصفها بالمهزوزة، وذلك لعدم تحديد موعد إصدار خطاب وزير الري، الخاص بعدم وجود مورد مائي بري الأرض، وأيضا عدم تحديد نوعية العلاقة بين الوزير المتهم الأول والمتهم الثاني رئيس الشركة الكويتية.

وأضاف الدفاع إن علاقة مركز النيل للاستشارات، الذي يملكه المتهم الأول والشركة الكويتية التي يرأسها المتهم الثاني، كان على أساس تصميم محطات وطلمبات لرفع المياه من محطة الجيزة لأرض العياط.

وأشار الدفاع إلى أن تقرير لجنة تقييم وضع الأرض، اعتمد على بيانات غير صحيحة، وعدم درايتها بالوضع المائي وعدم معاينتها أرض العياط المخصصة، وكذلك اعتمادها على تقرير الوزير، ما يوجب الدفع ببطلان عمل اللجنة، خصوصا إنها شكلت بدون قرار من مختص، وعدم اعتمادها على الاستراتيجية المائية وعدم دراسة اللجنة لخطاب الوزير وكونه رأي وليس تقرير رسمي.

وقال العضو الثاني في فريق دفاع «نصر علام»، إن وزير الري الحالي أقر في مؤتمر صحفي انعقد 18 يناير الماضي، أن العجز المائي في مصر يبلغ 20 مليار متر مكعب، ما يؤكد ما قاله المتهم الأول بصعوبة توفير مصدر مياه للأرض في الوقت الحالي والمستقبل المنظور.

وأضاف إنه حتى الآن لم يتم توفير المياه لمساحة 25 ألف فدان المخصصة للشركة الكويتية.

وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فان المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا، ووزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضِ والإنتاج الحيواني والداجني، «الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة»، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد سماح الأول بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني.