3 ملفات أغفلها وزير الإسكان خلال عامين

قبل التعديل الوزاري، وتجديد الثقة فيه، وبعد سنتين بالوزارة، تذكر مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفعيل عدد من القرارات السابق اتخاذها، في فترة ولايته للوزارة، أو قبلها.

فمن القرارات السابق اتخذها منذ منتصف العقد الماضي، قرار تطوير أرض مطار إمبابة، ولم يتخذ الوزير قرار لجنة تطوير شمال الجيزة، حيث أرض المطار، إلا قبل التعديل وترشيحه لتجديد الثقة فيه بأسبوعين، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح جزء من منطقة أرض المطار للاستثمار، لاستكمال أعمال التطوير، وتوفير الأنشطة الخدمية والتجارية والترفيهية، حيث تم نقل ملكية هذه المساحة إلى الهيئة.

وبالرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1908 في 13 يوليو 2015، بتخصيص مساحة 7606 أفدنة، لإنشاء مدينة المنصورة الجديدة، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية عدد 6 مواقع داخل حدودها، بمساحة إجمالية 159.66 فدان؛ إلا أنه طيلة الفترة الماضية لم تتحرك الوزارة للتنفيذ، إلا في نفس توقيت تحركها لاستثمار أرض مطار إمبابة.

كان مدبولي قد أشار إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بقانونها الخاص، ومواردها الذاتية، مؤهلة لتنفيذ ذلك، لتنمية مدينة المنصورة الجديدة، مؤكدا أنه ليس مهما البحث في تبعية الأرض لأى جهة، وكلف الوزير هيئة التخطيط العمراني بسرعة الانتهاء من تخطيط المدينة، على أن يتم تقسيمها على مراحل، مع تكليف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعداد دراسة مبدئية عن تكلفة توصيل المرافق للمرحلة الأولى، والتنسيق لترتيب زيارة قريبًا لمحافظة الدقهلية، وتفقد موقع المدينة على أرض الواقع.

يذكر أن القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2010، بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المدينة المليونية والمنطقة الصناعية وميناء شرق التفريعة، كمجتمع عمراني جديد، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية، إلا أنها مع تقاعس الوزارة في الإنشاء، حدثت بعض التعديات على الأراضي المخصصة للمدينة، استوجب بعضها صدور القرار الوزاري رقم 7 الصادر بتاريخ 2 يناير 2016، وكان جهاز المدينة، حتى بعد ما يزيد على ثمانية أشهر من القرار، يؤكد أنه جار إزالة التعديات، وهو ما رفض رئيس الجهاز التصريح بشأنه، والقرار الجمهوري المشار إليه، يؤكد عدم جدية الوزارة في تنفيذ مخطط مدينة شرق بور سعيد - المليونية، طيلة الفترة الماضية.